پیامدهای «اذعان و اقرار» وزیر اقتصاد

پیامدهای اذعان وزیر اقتصاد به موانع کلان

واکشی گزارش عملکرد برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و سایر وزرای اقتصادی، نشان می‌دهد که علی مدنی‌زاده بر «هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها و رفع موانع کلان» به‌عنوان تنها راه ممکن برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید کرده است. وی با اشاره به چالش‌هایی نظیر ناترازی برق، مشکلات حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد، لزوم توجه به «عمق مسائل ساختاری» را مورد تأکید قرار داده است. وزیر اقتصاد تشکیل «شورای راهبری قانون برنامه» را برای بررسی علل ناکامی‌های ۲۰ سال گذشته و «کمیته پایش اجرای برنامه هفتم» را برای نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها اعلام کرد.

• تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع کلان به‌جای تمرکز بر مقررات جزئی
• اشاره به تأثیر شرایط محیطی، جنگ‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها بر نااطمینانی اقتصادی
• تأسیس شورای راهبری برای ریشه‌یابی علل عدم تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله
• تعریف ۱۵۰ پروژه و ۶ ابرپروژه تحت نظارت مستقیم وزیر برای تسهیل رشد اقتصادی
• انتقاد از کلی‌گویی‌های پیشین و ضرورت شفافیت در بیان موانع واقعی

«تحقق اهداف برنامه زمانی معنا دارد که در عمل آثار آن در زندگی مردم دیده شود.»

«بارها گفته‌ام که عامل گرانی دولت، مجلس و حکومت است؛ برای حل مشکل باید مسئولیت کار خودمان را بپذیریم.»

این گزارش نشان می‌دهد که اگر وزیر اقتصاد همانند اسلافش به «گفتار درمانی» بسنده کند، نه تنها بار کج برنامه‌های پیشین به مقصد نخواهد رسید، بلکه زندگی مردم را دشوارتر خواهد ساخت.