عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تغییرات سیاست‌های ارزی تنها از مسیر مجلس قانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید از مسیر قانونی و از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود. وی همچنین درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی و حمایت از اقشار کم‌درآمد توضیح داد.
نحوه قانونی تغییر سیاست‌های ارزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور باید از مسیر قانونی و از طریق مجلس انجام شود. به گفته وی، دولت نباید از طریق سران قوا یا شورای هماهنگی اقتصادی در این خصوص اقدام کند. این نماینده مجلس همچنین به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که این اقدام می‌تواند رانت‌ها و فساد را کاهش دهد.
- حذف تدریجی ارز ترجیحی: حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون پیوست اجرایی می‌تواند شوک بزرگی به جامعه وارد کند
- حمایت از اقشار کم‌درآمد: دولت باید برنامه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز به نیازمندان داشته باشد
- برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای: تصمیم‌گیری باید همراه با برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد
- رفع مشکلات صادراتی: حذف ارز ترجیحی می‌تواند مشکل صادرکنندگان در سامانه‌های صادراتی را برطرف کند
- حفظ شأن مجلس: تصمیم‌گیری در چارچوب قانون و با بررسی دقیق نمایندگان مردم ضروری است
"حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند اما باید با دقت انجام شود"
