ادامه فعالیت شرکت ملی مس ایران در تهران خلاف قانون اعلام شد

فعالیت شرکت مس در تهران: نقض قانونی

بازرس کل قضایی استان کرمان در جلسه شورای اداری این استان، ادامه فعالیت شرکت ملی مس ایران در تهران را خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. وی با اشاره به ماده ۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰ تأکید کرد که بر اساس این قانون، مرکز اصلی شرکت باید حداکثر ظرف دو سال به استان کرمان منتقل می‌شد.

• نقض مصوبات قانونی: بر اساس ماده ۳ قانون، شرکت تنها مجوز داشتن شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین را دارد
• تخلف در تخصیص بودجه: اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اختصاص ۶۵٪ درآمدها به توسعه معادن
• عدم اجرای تعهدات دولتی: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود در زمینه توسعه زیرساخت معادن عمل نکرده است
• پیامدهای مالی: هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران خلاف قانون محسوب می‌شود
• ابعاد حقوقی: این موضوع ممکن است از مصادیق تضییع اموال عمومی و در حیطه اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ باشد

بازرس کل قضایی تصریح کرد: “ادامه استمرار فعالیت شرکت ملی مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.”

وی همچنین افزود: “ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.”

این اعلام رسمی می‌تواند زمینه‌ساز بررسی‌های بیشتر در خصوص اجرای قوانین مربوط به صنعت معدن و تخصیص عواید استانی شود.