بررسی حقوقی امکان رفع فیلتر با دستور مستقیم رئیس‌جمهور
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات، ادعای محسن برهانی مبنی بر امکان رفع فیلترینگ با دستور مستقیم رئیس‌جمهور را نقد کرده و تأکید کرد که هر مرجع محدودکننده باید خودش محدودیت را بردارد و این اقدام خارج از اختیارات دولت است.
بررسی حقوقی ادعای رفع فیلتر با دستور مستقیم
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی دقیق حقوقی ادعای محسن برهانی پرداخت که معتقد بود رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات قانوناً قادر به رفع فیلترینگ هستند. نعناکار با تفکیک میان مفاهیم "فیلترینگ" و "محدودسازی" توضیح داد که در سیستم حقوقی ایران، چندین مرجع تصمیم‌گیرنده شامل قوه قضاییه، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی مسئول اعمال محدودیت‌ها هستند.
- هر مرجعی که محدودیت را ایجاد می‌کند، تنها همان مرجع صلاحیت برداشتن آن را دارد
- رئیس‌جمهور یا وزیر ارتباطات به صورت مستقل نمی‌توانند تصمیم به رفع فیلتر بگیرند
- حتی در شرایط خاص، این اختیار خارج از حیطه وظایف دولت محسوب می‌شود
- اقدام یک‌طرفه در این زمینه ممکن است جنبه مجرمانه پیدا کند
"اگر رئیس‌جمهور چنین دستوری را هم بدهد یا اقدامی از سوی وزیر باشد، اصلاً حرکت، حرکت مجرمانه‌ای است"
نعناکار همچنین در پاسخ به ادعای برهانی مبنی بر عدم صلاحیت شورای عالی فضای مجازی، توضیح داد که این شورا با حکم مقام رهبری تشکیل شده و حیطه اختیارات آن موسع تفسیر می‌شود. وی تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی در گذشته مواردی مانند واتساپ را رفع فیلتر کرده، اما معمولاً نهادهای دیگری مانند قوه قضاییه مسئول فیلتر کردن بوده‌اند.
