حذف ارز ترجیحی و تنبیه مردم به جای مهار رانت
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت قصد حذف نرخ ترجیحی ارز واردات کالاهای اساسی را دارد. این تصمیم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر شود.
حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر معیشت مردم
تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته نرخ ترجیحی ارز واردات کالاهای اساسی را حذف کند. این تصمیم با وجود نیت مثبت برای تک نرخی شدن ارز، می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی بینجامد و فشار اقتصادی زیادی بر اقشار کم‌درآمد وارد کند.
- تجربه سه سال پیش نشان داد افزایش نرخ ارز ترجیحی به تک نرخی شدن منجر نمی‌شود
- ارز ترجیحی در واقع یارانه‌ای است برای حمایت از معیشت مردم
- مشکل اصلی فاصله بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد است که رانت ایجاد می‌کند
- منافع ارز ترجیحی سال‌هاست به جیب مردم نمی‌رسد و در شبکه واردات رسوب می‌کند
- نظارت مؤثر بر توزیع ارز ترجیحی می‌تواند مشکل رانت را حل کند
"بی‌توجهی به سوالات اساسی باعث می‌شود به جای رانت‌خواران، عموم مردم جریمه شوند" "اکنون زمان مناسبی برای برخی اصلاحات در اقتصاد ایران نیست"
تدوین‌کنندگان بودجه باید از تصمیماتی که فشار بر معیشت آسیب‌پذیران را تقویت می‌کند پرهیز کنند.
