ضرب‌الاجل پزشکیان به خودروسازان: آیا فشار دستوری راهکار است؟
ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای اصلاح موتور خودروها بحران ساختاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات بنیادین، فشارهای دستوری نه کیفیت را بهبود میبخشد و نه مصرف سوخت را کاهش میدهد.
بحران صنعت خودرو و ضرب‌الاجل دولت
صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو است که ضرب‌الاجل اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح موتورها تنها نمادی از این بحران است. به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس اقتصادی، مشکلات این صنعت ریشه‌ای بوده و بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فشارهای دستوری دولت تاثیری نخواهد داشت.
- کمبود منابع حیاتی مانند ارز، برق و آب تولید را مختل کرده است
- سیاست‌های متناقض دولت به سمت مونتاژکاری با حداقل داخلی‌سازی سوق داده است
- نبود سوخت استاندارد حتی با تولید موتورهای جدید مشکل مصرف سوخت را حل نمی‌کند
- قیمت پایین حامل‌های انرژی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید را بی‌بازده کرده است
"بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری، این ضرب‌الاجل‌ها تنها یک فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند"
"حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند یک استراتژی چندبعدی و هماهنگ است"
راهکارهای پیشنهادی شامل تعیین مسئول مشخص برای نظارت، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای خودروهای هیبرید و برقی، و اصلاح سیاست‌های پایه اقتصادی بویژه در حوزه قیمت حامل‌های انرژی است. بدون این تغییرات، صنعت خودرو به سمت مونتاژکاری و واردات پیش خواهد رفت که بر اقتصاد و اعتماد عمومی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
