سرانجام پرونده «محمدمهدی صدیقی» پس از فوت متهم
وکیل پایه یک دادگستری درباره سرنوشت پرونده قضائی محمدمهدی صدیقی پس از فوت او توضیح داد: رسیدگی متوقف می‌شود ولی جبران خسارت از طریق اموال متوفی امکانپذیر است.
سرنوشت پرونده قضائی پس از فوت متهم
پرونده محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی امام جمعه پیشین موقت تهران، که با اتهامات مالی و کلاهبرداری در خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده بود، با فوت متهم در ۲۸ آبان ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی شد. طبق گفته کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، در صورت فوت متهم طی رسیدگی قضائی، روند دادرسی متوقف می‌شود.
- توقف رسیدگی قضائی: بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فوت متهم باعث توقف تعقیب کیفری و اجرای مجازات می‌شود
- جبران خسارت: در صورت وجود مال یا ماترک از متوفی، امکان پرداخت ضرر و زیان وجود دارد
- ضبط اموال: اموال مرتبط با جرم باید به مرجع قضائی تحویل داده شود
- بازداشت متهمان: در این پرونده ۶ نفر دستگیر شدند که دو نفر آنان فرزند و عروس صدیقی بودند
- واکنش امام جمعه: کاظم صدیقی تأکید کرد در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود
کمال رئوف: «در صورت فوت متهم در خلال رسیدگی، روند رسیدگی متوقف می‌شود ولی ضبط اموال مربوط به جرم انجام می‌پذیرد»
سخنگوی قوه قضائیه: «برخی متهمان با وثیقه آزاد شده بودند و برای یکی قرار بازداشت تشدید شد»
این پرونده نشان‌دهنده رویه قضائی در مواجهه با فوت متهمان during دادرسی است.
