ممنوعیت پرداخت حقوق با وام مرابحه توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم با هدف تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی اتخاذ شده است.
ممنوعیت پرداخت حقوق از طریق وام مرابحه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مصوبه جدید شورای فقهی، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم در جلسه یکصد و سی‌وچهارم شورای فقهی مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تصویب و به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
- ممنوعیت در موارد بدهی قطعی: استفاده از مرابحه زمانی ممنوع است که کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند
- شرایط جایگزین: تنها در صورت عدم وجود بدهی پیشینی، بانک می‌تواند خدمات را نقداً خریداری و اقساطی به کارفرما واگذار کند
- عقود جایگزین پیشنهادی: قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف، استصناع، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک
- اهداف مصوبه: شفاف‌سازی کاربرد عقود اسلامی و جلوگیری از معاملات صوری
- الزام بانک‌ها: ابلاغ مصوبه به تمام واحدهای وابسته و گزارش نحوه اجرا
شورای فقهی تأکید کرد: “استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نیست اگر کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود”
کارشناسان بانکی معتقدند: “این تصمیم گامی در جهت شفاف‌سازی کاربرد عقود اسلامی در نظام بانکی است”
این مصوبه بخشی از سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای تنظیم‌گری فقهی و شفاف‌سازی عقود اسلامی در فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود.
