سرنوشت صدها میلیارد دلار درآمد نفتی دولتهای نهم و دهم پس از ۱۲ سال نامعلوم
مقایسه درآمدهای دولتهای نهم و دهم با بودجه عمومی کشور نشاندهنده مازاد ۱۵۴ میلیارد دلاری است که سرنوشت آن پس از ۱۲ سال همچنان نامشخص باقی مانده است.
سرنوشت مبهم ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد نفتی
براساس گزارشهای رسمی، درآمد دولتهای نهم و دهم از چهار منبع اصلی شامل صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی به ۹۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که بودجه عمومی کشور در سالهای ۸۸ تا ۹۱ تنها ۸۲۴ میلیارد دلار بوده که نشاندهنده مازاد درآمدی ۱۵۴.۵ میلیارد دلاری است.
- بخشی از این مازاد طبق قانون باید به صندوق توسعه ملی واریز میشد
- موجودی کنونی صندوق تنها ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود
- بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی همچنان بلاتکلیف است
- احتمال مسدود شدن ۵۰ میلیارد دلار در بانکهای چین و اروپا وجود دارد
- استفاده از اشخاص حقیقی مانند بابک زنجانی برای دور زدن تحریمها
"با احتساب موجودی صندوق توسعه ملی، باز هم چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع جذب شده باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند"
"بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در کشورهایی مانند چین و برخی بانکهای اروپایی مسدود شده است"
دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی بارها این تراز درآمدی را بررسی کردهاند اما نتایج به طور کامل رسانهای نشده است. با پایان یافتن دوره صد روزه وعده داده شده توسط دولت یازدهم، انتظار میرود تصویر روشنی از سرنوشت این منابع ارایه شود.
