افزایش تعرفه معاملات مسکن و چالش‌های قانون الزام ثبت رسمی
با اجرایی شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دفاتر اسناد رسمی جایگزین مشاوران املاک شده و هزینه‌های معاملات مسکن تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییرات تبعات امنیتی و حقوقی برای بازار مسکن در پی دارد.
افزایش هزینه‌های معاملات مسکن با اجرای قانون جدید
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سامانه «کاتب»، نقش مشاوران املاک در فرآیند خرید و فروش مسکن کمرنگ شده است. بر اساس این گزارش، دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده کرده و با انعقاد قراردادها، حق‌الزحمه‌هایی تا ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این امر هزینه معاملات را برای طرفین افزایش داده است.
- حذف تدریجی مشاوران املاک از چرخه معاملات مسکن
- افزایش هزینه‌های ثبت قرارداد توسط دفاتر اسناد رسمی
- وجود سامانه‌های متعدد مانند کاتب، خودنویس و املاک و اسکان
- کاهش ضریب امنیتی معاملات با حذف واسطه‌ها
- عدم تعهد پرداخت حق‌الزحمه به مشاوران املاک پس از ثبت نهایی
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک: «دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و به طرفین معامله می‌گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد.»
گودرزی در ادامه هشدار داد: «این خلاء قانونی باعث سوءاستفاده صنفی شده و در آینده تبعاتی برای معاملات مسکن دارد.»
این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که هدف اصلی قانون الزام، افزایش امنیت معاملات و ساماندهی قراردادهای غیررسمی عنوان شده بود.
