لایحه بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی و تنظیم ساعت کاری به دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس لایحهای را بررسی میکند که اختیار تعیین و تغییر ساعت رسمی کشور و تنظیم ساعات کاری کارمندان را به دولت بازمیگرداند. دولت با استناد به ضرورت مدیریت مصرف انرژی این اختیار را طلب میکند.
لایحه بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این هفته لایحهای را بررسی میکند که اختیار تعیین و تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین تنظیم ساعات کاری کارمندان را دوباره به دولت بازمیگرداند. این اختیار که پیشتر حذف شده بود، اکنون با استناد به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و شرایط اضطراری توسط دولت خواهان احیاست.
- دولت میتواند سالانه یکبار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را تغییر دهد
- اختیار تعیین ساعات کاری در شرایط اضطراری مانند کمبود انرژی و آلودگی هوا به دولت داده میشود
- بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق، تغییر ساعت موجب کاهش ۹۰۵ مگاواتی اوج مصرف شده است
- این تغییرات منجر به صرفهجویی بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ساعت انرژی روزانه شده است
- لایحه پس از بررسی در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد
"تعیین ساعت رسمی کشور موضوعی چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی است" - مقدمه توجیهی لایحه
"اجرای تغییر ساعت در سالهای گذشته بهطور متوسط روزانه موجب کاهش ۹۰۵ مگاواتی اوج بار مصرف شده بود" - گزارش شرکت مدیریت شبکه برق
این لایحه با قید دو فوریت توسط هیئت وزیران تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی پارلمانی قرار دارد.
