چراغ سبز مجلس به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم ۴۵ درصدی تأکید کرد و گفت افزایش ۲۰ درصدی قابل قبول نیست. مجلس در هفته آینده با وزیر کار این موضوع را پیگیری میکند.

افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم سرسامآور ۴۵ تا ۵۰ درصدی در کشور، بر لزوم افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با این نرخ تأکید کرد. در شرایطی که مردم هزینهها را به دلار پرداخت میکنند اما حقوق را به ریال دریافت میکنند، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق قابل قبول نیست.
- ضرورت افزایش متناسب با تورم: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هر افزایش حقوقی باید متناسب با تورم باشد
- افزایش دورهای حقوق: حقوق نباید تنها سالی یک بار افزایش یابد بلکه شورای عالی کار باید دو یا سه بار در سال افزایش حقوق اعمال کند
- پیگیری در مجلس: جلسهای با وزیر کار در هفته آینده برگزار شده و این موضوع پیگیری خواهد شد
- شفافیت بودجه: دولت باید بودجهای شفاف و عملیاتی ارائه دهد تا از جیب مردم برداشت نشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: “مگر میشود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.”
فاطمی: “امسال ما قطعاً کوتاه نخواهیم آمد. این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است که هر افزایش حقوقی باید متناسب با تورم باشد.”
مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که در بودجه سال آینده افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد و از افزایش حقوق پایینتر از تورم جلوگیری خواهد کرد.



