ادامه مقابله قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی در پرونده رضایت خودرو
دستگاه قضایی اجرای حکم متهم اصلی پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» را نشانه اولویتدهی به حمایت از حقوق مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی اعلام کرده است.
مقابله قاطع با فساد اقتصادی در ایران
دستگاه قضایی ایران برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود ادامه میدهد. اجرای حکم متهم اصلی پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» نشاندهنده عزم این دستگاه برای حمایت از حقوق مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی است. این پرونده با بیش از ۲۸هزار شاکی و ابعاد مالی قابل توجه (حدود ۴۲هزار میلیارد تومان) از جمله پروندههای مهم اقتصادی بوده که با رویکرد جدی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
- برخورد سریع و بازدارنده با متخلفان اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی
- توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان ادامه دارد
- ایجاد فضای ناامن برای مفسدان اقتصادی و آرامش برای مردم
- تاکید بر تقویت نظامهای نظارتی و قوانین بازدارنده
- شفافیت و سرعت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی کلان
«محسن حاجمحمدی»، کارشناس اقتصادی: "اجرای حکم مدیرعامل شرکت رضایت خودرو یک پیام روشن برای افرادی است که با تخلفات اقتصادی، حقوق مردم را تضییع و اعتماد عمومی را خدشهدار میکنند."
"قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با پروندههای کلان اقتصادی فضای ناامنی را برای مفسدان ایجاد میکند و در مقابل، آرامش و اطمینان بیشتری را برای مردم به همراه دارد."
عملکرد دستگاه قضایی در سالهای اخیر موجب شده مردم با نگاه قدردانانه نسبت به این مجموعه رفتار کنند و انتظار دارند این روند با جدیت و دقت بیشتری ادامه یابد.
