ارز ترجیحی و آش نخوردهای که دهان مردم را سوزاند/ سود مابهالتفاوت به جیب چه کسانی میرود؟
تحلیل سیاست ارز ترجیحی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. بررسی سودهای کلان ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد که به جیب دلالان و رانتخواران میرود و عدم نظارت مؤثر بر توزیع کالاهای اساسی.
تحلیل سیاست ارز ترجیحی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
سالهاست دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری اختصاص میدهد. اما این اقدام نشاندهنده ناموفق بودن دولت در مهار تورم و کنترل قیمتهاست. نکته مهم این است که با تخصیص این منابع عمومی، چه میزان رفاه واقعی برای جامعه هدف ایجاد میشود؟
- ضعف نظارتی باعث شده درآمد هنگفتی از محل تجارت با ارز ترجیحی به جیب تعداد محدودی از واردکنندگان برسد
- وزیر جهاد کشاورزی از محبوس شدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر به توزیع دولتی آنها نیستند
- سود این تجارت بسیار بالا است زیرا کالاها با دلار ۲۸٫۵ هزار تومانی خریداری شده اما با دلار بالای صد هزار تومان عرضه میشود
- در بودجه سال جاری ۱۱ میلیارد یورو با نرخ ترجیحی تخصیص یافته که معادل ۳٫۵ برابر بودجه یارانه نقدی است
- اگر فقط ۲۰ درصد کالاها با قیمت آزاد معامله شود، سودی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دستاندرکاران میرود
"سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند و دولت در کارشان دخالت نمیکند" "حوزهای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار میگیرد و کسی کاری به کار ارباب تعامل ندارد"
این گزارش نشان میدهد که سیستم ارز ترجیحی به جای حمایت از اقشار کمدرآمد، به ابزاری برای رانتخواری و ثروتاندوزی گروههای خاص تبدیل شده است.
