مقصر تورم کیست؟ تحلیل نقش مجلس، دولت و بانک مرکزی
بررسی نقش نهادهای مختلف در ایجاد تورم ایران نشان میدهد که تورم محصول برهمکنش عوامل ساختاری، بودجهای و سیاسی است. مجلس از طریق تصمیمات بودجهای، دولت با مدیریت مالی و بانک مرکزی با سیاستهای پولی در شکلگیری تورم نقش دارند.
تحلیل نقش نهادها در تورم ایران
در بحث مقصر تورم، نمیتوان یک نهاد را به تنهایی مسئول دانست. تورم در ایران نتیجه تعامل پیچیده عوامل مختلف از جمله تصمیمات بودجهای مجلس، سیاستهای مالی دولت و عملکرد بانک مرکزی است. وقتی مجلس بدون پایبندی به سقف منابع، هزینههای دولت را افزایش میدهد، شکاف درآمدی ایجاد شده و دولت را به استقراض از بانک مرکزی وامیدارد. این فرآیند منجر به خلق پول و افزایش پایه پولی میشود که مستقیماً تورمزا است.
- تصمیمات بودجهای مجلس میتواند به صورت غیرمستقیم فشار تورمی ایجاد کند
- تخصیص ناکارآمد منابع در بودجه، بار مالی دولت را افزایش میدهد
- شرایط سیاسی و بینالمللی مانند تحریمها انتظارات تورمی را بالا میبرد
- ورود بانک مرکزی به اجرا به جای سیاستگذاری، نظارت را تضعیف میکند
- مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجهریزی و سیاست پولی است
"تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است."
"ورود بانک مرکزی به حوزههای اجرایی، کارآمدی را کاهش داده و فرآیند سیاستگذاری را مخدوش میکند."
راه حل پایدار برای کنترل تورم، شامل اصلاح نظام بودجهریزی، تقویت استقلال بانک مرکزی، کاهش هزینههای ناکارآمد و بهبود فضای سیاسی است. تنها با رعایت انضباط مالی و سیاستهای ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی میتوان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد.
