بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضایی مجلس
ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. نمایندگان مجلس با پیشنهاد محمدباقر قالیباف برای بازنگری در تبصرههای دارای ابهام موافقت کردند.

بازگشت مصوبه سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۳۰ آذر ۱۴۰۴) با پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. این طرح که به تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه میپرداخت، در صحن مجلس تصویب شده بود اما به دلیل وجود ابهامات اساسی در تبصرههای ۳ و ۴ ماده یک، نیاز به بازنگری داشت.
- ارجاع به کمیسیون برای رفع ابهامات موجود در تبصرهها
- تصویب قبلی ماده در صحن مجلس که نیاز به رأی نمایندگان برای بازگشت داشت
- بازنگری کامل در سقف کیفری مهریه توسط کمیسیون تخصصی
- فرآیند قانونی اصلاح قوانین مرتبط با مهریه و محکومیتهای مالی
- اهمیت موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر مسائل خانوادگی و حقوقی
قالیباف تأکید کرد: "در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد"
در خبر مربوطه آمده: "با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت"
این تصمیم نشاندهنده حساسیت مجلس نسبت به تصویب قوانین دقیق و بدون ابهام در حوزه مسائل خانوادگی و حقوقی است.




