تکذیب اتهامات ارزی علیه مجلس توسط مرکز رسانهای مجلس
مرکز ارتباطات مجلس شورای اسلامی اظهارات منتسب شده به این نهاد درباره نقش مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از تثبیت نرخ ارز را تکذیب کرد. این مرکز در اطلاعیهای مفصل به شش نکته اصلی در رد این ادعاها پرداخت و آنها را خلاف واقع عنوان نمود.
تکذیب اتهامات ارزی علیه مجلس شورای اسلامی
مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیهای مفصلی، اتهامات مطرح شده درباره نقش مجلس در مسائل ارزی را قویاً تکذیب کرد. این اطلاعیه در پاسخ به اظهارات اخیر در رسانهها صادر شده که مجلس را در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از تثبیت نرخ ارز مقصر میدانست.
- رد ادعای اصرار مجلس بر حذف ارز ترجیحی: مجلس تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی را مشروط به ایجاد سازوکارهای جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم کرده بود.
- تأکید بر رعایت سیاستهای کلی نظام: وظیفه مجلس پاسداری از قانون و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان شد.
- اشاره به مصوبه دولت مردمی: حذف ارز ترجیحی در سند تحول دولت مردمی پیشبینی شده بود.
- تأکید بر آثار منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی: این ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تورم شده بود.
- رد ادعای اخلال در تثبیت نرخ ارز: مجلس هیچگونه اقدامي برای ابطال مصوبه تثبیت نرخ ارز انجام نداده است.
«وظیفه هر یک از قوا، رعایت سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که به صراحت در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از «زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی» را تکلیف نموده است.»
«برای مجلس مهم بود که پیش از تصمیمگیری درباره حذف این ارز رانتی، ابتدا برای حفظ معیشت و سفره مردم تدبیر شود.»
این اطلاعیه نشان میدهد مجلس تلاش دارد با استناد به قوانین و اسناد بالادستی، نقش خود را در مدیریت بحرانهای ارزی شفاف سازد و اتهامات را رد کند.
