تصمیم ویژه دولت درباره تراکنشهای بانکی اشخاص و الزامات جدید گزارشدهی
بانکها موظف شدند تراکنشهای مشکوک از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. این تصمیم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اجرایی شده است.
تصمیم دولت درباره تراکنشهای بانکی
دولت تصمیم ویژهای درباره تراکنشهای بانکی اشخاص اتخاذ کرده و بانکها را موظف نموده است تا در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. این الزام بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی و همچنین "دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص" که از سال ۱۳۹۸ اجرایی شده، تعیین گردیده است.
- نقلوانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیینشده منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته است.
- شبکه بانکی موظف است تصویر اسناد مربوطه را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.
- بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی تراکنشهای با مبالغ بالا، اسناد ارائهشده با طرفین واقعی انطباق ندارد.
- تراکنشهایی که بهطور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص باشند در اولویت رسیدگی قرار میگیرند.
- مواردی که اسناد و مدارک صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود نیز تحت بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.
"بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی نقلوانتقالات بانکی بهویژه تراکنشهای با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائهشده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها انطباق ندارد."
"موضوعی که میتواند نشانه بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد."
این اقدامات در راستای شفافسازی مالی و مبارزه با پولشویی صورت گرفته و هدف اصلی آن پیشگیری از سوءاستفاده از سیستم بانکی و تضمین سلامت تراکنشهای مالی است.
