تشدید قرارهای تأمین کیفری در مازندران برای اجرای قاطع احکام قضایی
دادستان مازندران بر تشدید قرارهای تأمین کیفری و اجرای قاطع احکام تأکید کرد. محدودیتهای بانکی برای محکومان متواری اعمال شده و هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی افزایش مییابد.
تشدید قرارهای تأمین کیفری در مازندران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست تخصصی کارگروه جلب استان بر اجرای قاطع احکام قضایی و تشدید قرارهای تأمین کیفری تأکید کرد. علی اکبر عالیشاه اعلام نمود که محکومانی که از اجرای حکم تمکین نکردهاند، از دسترسی به خدمات بانکی و عمومی محروم شده و از مقررات ارفاقی بهرهمند نخواهند شد.
- قضات شعب تحقیق موظف به دقت بیشتر در صدور قرارهای تأمین شدهاند
- وثیقهگذاران و کفیلها باید محکومان را برای اجرای احکام معرفی کنند
- گزارشهای هفتگی از میزان موفقیت در جلب محکومان ارائه میشود
- نشستهای منظم بین مراجع انتظامی و قضات اجرای احکام برگزار میگردد
- استفاده هدفمند از ظرفیتهای اطلاعاتی نیروی انتظامی برای شناسایی محکومان متواری
«اجرای بهموقع احکام قضایی عامل افزایش اعتماد عمومی است» «آمار جلب محکومان باید مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد»
این تصمیمات در راستای افزایش هماهنگی میدانی دستگاه قضایی و انتظامی و تسریع در اجرای احکام قطعی اتخاذ شده است.
