انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵
روزنامه هم میهن با اشاره به افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵، این افزایش را در برابر تورم حدود ۴۵ درصدی ناکافی دانسته و هشدار میدهد که قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. مقاله همچنین از برنامهریزان بودجه میپرسد که آیا درآمد خودشان نیز در ۷-۸ سال گذشته مانند کارمندان کاهش یافته است.
انتقاد از افزایش ناچیز حقوق در بودجه ۱۴۰۵
روزنامه هم میهن در تحلیل خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که سهشنبه به مجلس ارائه شد، به افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایطی که تورم سال جاری حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید، انتقاد کرده است. نویسنده استدلال میکند که این افزایش ناچیز به معنای کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به ابتدای همان سال است. علاوه بر این، کارمندان باید تورم سال آینده را نیز تحمل کنند که پیشبینی میشود زیر ۳۵ تا ۴۰ درصد نخواهد بود.
- کاهش مستمر قدرت خرید: با اشاره به مثال استادیاران دانشگاه، درآمد آنان از سال ۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ برابر شده، در حالی که شاخص تورم در همین دوره ۹ برابر افزایش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی پیشبینی شده برای ۱۴۰۵، قدرت خرید حقوق یک استاد دانشگاه در پایان آن سال دقیقاً نصف قدرت خرید حقوقش در سال ۹۷ خواهد شد.
- خوشبینی دولتی در پیشبینی تورم: دولت در بودجههای سالهای گذشته همواره خوشبینانهترین رقم برای تورم را در نظر گرفته، مثلاً برای سال ۱۴۰۴ عدد ۲۸ درصد را پیشبینی کرد، در حالی که عملاً به ۴۵ درصد رسید.
- سوال از برنامهریزان بودجه: مقاله прямо از نویسندگان بودجه میپرسد: «آیا حقوق و دریافتهای شما هم در این ۷ یا ۸ سال مطابق کارمندان افزایش یافته و قدرت خریدتان کمتر شده است؟»
- هشدار درباره تبعات اجتماعی: این سیاست بودجهریزی، همراه با احتمال اعمال رویکرد مشابه برای حقوق کارگران، میتواند به عنوان یک پیشلرزه برای انفجار فقر و افزایش بیکاری عمل کند.
«اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم تورم هم دو برابر شود که هنر نکردیم.» – معاون اجرایی رئیسجمهور «بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فروکوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!» – ضربالمثل مورد استشهاد
نویسنده در پایان تأکید میکند که اگرچه تأمین درآمد برای افزایش حقوق چالشبرانگیز است، اما وظیفه حکومت است که این نقیصه را جبران و حداقل با کاهش سایر هزینهها راهحلی بیابد، در غیر این صورت تبعات کاهش سرمایهگذاری و افزایش فقر گریبانگیر جامعه خواهد شد.
