کاهش قدرت خرید حقوقبگیران به یکدهم و افزایش خانوارهای زیر خط فقر
تحلیل اقتصادی نشان میدهد قدرت خرید حقوقبگیران در ۱۳ سال گذشته به یکدهم کاهش یافته و بیش از ۶۰ درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل هستند. این بحران ناشی از سیاستهای مزدی نادرست و تورم فزاینده است.
تحلیل بحران معیشتی حقوقبگیران در ایران
بر اساس دادههای رسمی، قدرت خرید حقوقبگیران ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به حدود یکدهم کاهش یافته است. این وضعیت نگرانکننده نتیجه مستقیم شکاف فزاینده بین نرخ تورم و رشد دستمزدهاست که منجر به فروپاشی قدرت خرید و گسترش فقر среди شاغلان شده است.
- میانگین تورم سالانه ۲۹.۹ درصد در مقابل رشد حقوق کارکنان دولت تنها ۱۵.۷ درصد
- کاهش متوسط سالانه ۱۴.۲ درصدی دستمزد واقعی کارمندان دولت
- بیش از ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل در سال ۱۴۰۰
- افزایش بیکاری در میان تحصیلکردگان به ۱۱.۸ درصد درحالی که نرخ بیکاری بیسوادان تنها ۳ درصد است
- نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۲۰.۵ درصد رسیده است
“اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیقتر از بیکاری مواجه است: بحران بیمعنایی کار.” “کاهش ضریب جینی در این شرایط نشاندهنده توزیع عادلانه نیست؛ نشاندهنده توزیع فقر است.”
این تحلیل نشان میدهد که مشکل اصلی بازار کار ایران بیارزش شدن کار و ایجاد شاغلان فقیر است، نه عدم اشتغال. تا زمانی که سیاستهای مزدی اصلاح نشود، ادعاهای بهبود وضعیت اشتغال تنها بازی با آمار خواهد بود.
