چرایی عدم افزایش حقوق متناسب با تورم ۴۰ درصدی و افزایش مالیاتها
تحلیل عدم تطابق افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم ۴۰ درصدی و تأثیر افزایش درآمدهای مالیاتی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بر بودجه دولت، علیرغم کاهش درآمدهای نفتی.
چرایی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۴۰ درصدی
معاون سازمان برنامه و بودجه کاهش درآمدهای نفتی را عامل اصلی عدم افزایش قابلتوجه حقوق کارکنان و بازنشستگان عنوان میکند. بر اساس اظهارات وی، کاهش صادرات نفت از ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶ به ۱.۶ میلیون بشکه در حال حاضر، منجر به کاهش حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد شده است. از سوی دیگر، هر یک درصد افزایش حقوق بار مالی ۲۷ هزار میلیارد تومانی دارد.
- کاهش درآمد نفتی معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال
- امکان افزایش ۵۵ درصدی附加ی حقوق در صورت وجود درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۶
- رشد بیسابقه درآمدهای مالیاتی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان
- افزایش ۲۵ برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۳۹۶
- عدم شفافیت در تخصیص ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه
"اگر سطح درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت فعلی بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت."
"درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است."
با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی که حتی از کاهش درآمد نفتی فراتر رفته، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق برابر با تورم خبر میدهد. این موضوع ابهام در اولویتبندی هزینههای دولت و عدم شفافیت در تخصیص منابع بودجهای را نشان میدهد.
