راهحل بازگشت صداوسیما به جایگاه تنظیمگری/ خلأ قانونی ۳۰ساله
یک حقوقدان با تحلیل جایگاه قانونی صداوسیما معتقد است این سازمان ذاتاً وظیفه تنظیمگری دارد اما خلأ قانونی سه دهه آن را به بنگاه رسانهای تبدیل کرده. راهحل پیشنهادی تفکیک نقش تنظیمگری از تصدیگری است.
تحلیل جایگاه تنظیمگری صداوسیما
مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس حقوق ارتباطات، در یادداشتی به جایگاه قانونی سازمان صداوسیما پرداخته و استدلال میکند که این سازمان بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی ذاتاً وظیفه تنظیمگری دارد نه صرفاً فعالیت رسانهای. وی معتقد است خلأ قانونی ۳۰ ساله باعث شده صداوسیما از نقش عالی رگولاتوری به سطح بنگاه رسانهای سقوط کند.
- طرح نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما سپرده شده اما این سازمان به دلیل تعارض منافع نمیتواند داور بیطرف باشد
- بر اساس مذاکرات قانون اساسی ۱۳۶۸، مدیریت صداوسیما متمرکز است اما نظارت باید توسط قوای سهگانه اعمال شود
- فقدان قانون اداره باعث شده صداوسیما جایگاه خود را فراموش کند و وارد رقابت سطح پایین با پلتفرمها شود
"قانونگذار اساسی نهادی را طراحی کرده که ذاتاً وظیفه رگولاتوری دارد، اما خلأ قانونی آن را به بنگاه خبرپراکنی تقلیل داده" "راه حل، بازگشت به روح قانون اساسی و انجام جراحی ساختاری برای تفکیک داور از بازیگر است"
کوهیان راهحل نهایی را بازتعریف صداوسیما به عنوان رگولاتور ملی و واگذاری تصدیگری به واحدهای مستقل میداند تا این سازمان بتواند به جایگاه واقعی خود بعنوان تضمینکننده آزادی بیان بازگردد.
