بودجه ۱۴۰۵؛ آخرین ایستگاه قیمت‌گذاری دستوری؟

بودجه ۱۴۰۵ و پایان قیمت‌گذاری دستوری

اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی زیان و بحران در صنعت کشور معرفی کرده‌اند. صنعت خودرو به‌عنوان «نمونه تمام‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری» برجسته شده است. این گزارش زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، بحران بدهی، افت شدید سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه محصول را از پیامدهای این سیاست می‌داند.

• شکاف قیمتی: ایجاد بازار دونرخی پایدار که سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود
• اختلال بازار: قیمت‌گذاری دستوری سیگنال‌های بازار را مخدوش می‌کند
• توصیه اصلاح: سازمان برنامه و بودجه توصیه به «اصلاح دفعی قیمت خودرو» کرده است
• فشار مالیاتی: بودجه ۱۴۰۵ هم‌زمان فشارهای مالیاتی جدیدی بر صنعت تحمیل می‌کند

"قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها در مهار تورم ناکام مانده، بلکه به عامل تشدید کسری بودجه تبدیل شده است"

"پایان واقعی قیمت‌گذاری دستوری در هم‌راستاسازی بودجه، نظام مالیاتی و بازتعریف نقش دولت معنا پیدا می‌کند"

این گزارش نشان‌دهنده تغییر در گفتمان سیاست‌گذاری است، اما بدون تصمیمات اجرایی منسجم، ممکن است صرفاً در حد هشدار مکتوب باقی بماند.