انتقاد روزنامه هم‌میهن از معاون اول رئیس جمهور؛ مخالفت با خصوصی‌سازی و دفاع از اقتصاد دولتی

انتقاد از سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور

روزنامه هم‌میهن در گزارش مفصلی به بررسی عملکرد محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم پرداخته است. این گزارش اشاره می‌کند که عارف در طول ۱۷ ماه گذشته اختیارات گسترده‌ای در بخش اقتصادی داشته و نشان داده که همچنان به اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری پایبند است. انتصاب عارف از ابتدا با استقبال برخی جناح‌های سیاسی مواجه نشد و اکنون نگرانی‌هایی درباره جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده است.

• عارف در نشست‌های مختلف بر "مشارکت بخش خصوصی" تأکید می‌کند اما تفسیرهای متفاوتی از این مفهوم ارائه می‌دهد
• سخنان او درباره "در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور" مورد انتقاد قرار گرفته است
• نگرانی از تکرار سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد در تثبیت قیمت‌ها با فشار بر بخش خصوصی
• تأکید عارف بر "مسئولیت اجتماعی و ملی" بخش خصوصی در مقابل سودآوری
• ابهام در اینکه آیا این دیدگاه‌ها فقط متعلق به عارف است یا کل کابینه

"حاکمیت، راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است... باید روش‌های لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود."

"بخش خصوصی جز در چارچوب قانون هیچ وظیفه دیگری در برابر دولت ندارد."

این گزارش نشان می‌دهد که تفاوت تفسیر از نقش بخش خصوصی ممکن است به تنش‌های بیشتر بین دولت و فعالان اقتصادی منجر شود.