بیخبر گذاشتن خانوادهها در بازداشتهای اخیر تخلف است
تحلیل حقوقی مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بالادستی در مورد حقوق متهمان، از جمله اطلاعرسانی به خانواده، شفافیت در بازداشت و حق ارتباط با نزدیکان. تأکید بر حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت آن توسط مراجع قضایی و انتظامی.
حقوق متهمان در فرآیند بازداشت و تحقیقات
مواد ۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی، حقوق بنیادین متهمان در مرحله تحتنظر قرار گرفتن را تضمین میکنند. این قوانین بر شفافیت، نظارت قضایی و حق اطلاعرسانی به خانواده تأکید دارند.
- ماده ۴۹: ضابطان دادگستری موظفند حداکثر ظرف یک ساعت اطلاعات هویت و علت بازداشت را به دادسرا اعلام کنند.
- ماده ۵۰: فرد بازداشتشده حق دارد خانواده خود را از وضعیتش مطلع کند، مگر آنکه مقام قضایی به دلیل اختلال در تحقیقات محدودیت موقتی قائل شود.
- سند امنیت قضایی (مواد ۲۴ و ۲۵): بازداشت باید مستند به قانون و تحت نظارت قضایی باشد و از پنهانکاری جلوگیری شود.
- منشور حقوق شهروندی (ماده ۶۰): حق آگاهی از علت بازداشت و اطلاعرسانی به خانواده بهعنوان حقوق اساسی شناخته شده است.
“اطلاع از اتهام انتسابی و مرجع صادر کنندهی دستور بازداشت و دلیل بازداشت، برقراری تماس تلفنی با اعضاء خانواده جزء حقوق دفاعی متهمین بوده است.”
“ماده ۲۴ سند امنیت قضایی بر ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه و پنهان تأکید دارد.”
این مقررات درصدد برقراری تعادل بین ضرورتهای تحقیقاتی و حفظ حقوق شهروندی هستند و اجرای صحیح آنها میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را افزایش دهد.
