بحران سیاسی ایتالیا و ضرورت اصلاح نظامهای انتخاباتی و قضایی
تحلیل بحران سیاسی در ایتالیا ناشی از چالشهای نهادین، تمرکز بر اصلاحات قضایی و بازتعریف نظام انتخاباتی برای خروج از بنبستهای حکمرانی مزمن و بیثباتی دولت.
بحران نهادی و اصلاحات ساختاری در ایتالیا
ایتالیا، به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار اتحادیه اروپا، درگیر بحرانهای ساختاری عمیقی است که محور اصلی آن، اصلاح نظامهای انتخاباتی و قضایی برای غلبه بر بنبستهای مکرر حکمرانی است. بحثهای اخیر حول محور اصلاحات قضایی، بهویژه جداسازی مسیر شغلی قضات از دادستانها، افزایش یافته است. حامیان این اصلاحات ادعا میکنند که هدف آن افزایش استقلال قضایی است، در حالی که مخالفان معتقدند این اقدام تلاشی برای تأثیرگذاری بر تحقیقات سیاسی علیه مقامات دولتی است. مشروعیت دستگاه قضایی بهشدت بر سرمایهگذاری خارجی و تضمین حاکمیت قانون تأثیرگذار است؛ تضعیف آن میتواند اعتماد عمومی را مخدوش سازد و موازنه قدرت را به نفع قوه مجریه تغییر دهد.
آنتونیو تاجانی بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات پیش از انتخابات ملی تأکید کرده است. سیستم فعلی که ترکیبی از نمایندگی تناسبی و اکثریتی است، نتوانسته است جلوی تشکیل دولتهای ضعیف و ائتلافهای شکننده را بگیرد. پیشنهاد «پاداش اکثریت» با هدف ایجاد یک اکثریت پارلمانی پایدار و در نتیجه دولت باثباتتر مطرح شده است که میتواند به سیاستگذاری اقتصادی بلندمدت کمک کند. با این وجود، این تغییرات سیاسی بحثبرانگیز هستند و ممکن است تنوع سیاسی و نمایندگی احزاب کوچکتر را کاهش دهند.
علائم این بحران مشروعیت نهادهای عمومی در ایتالیا شامل نرخ پایین مشارکت انتخاباتی، رشد احزاب پوپولیست و افول اعتماد عمومی به پارلمان و دستگاه قضایی است. هر اقدام اصلاحی، چه در قوه قضائیه و چه در سیستم انتخاباتی، آزمونی برای بازیابی این اعتماد از دسترفته خواهد بود.
تأثیر بیثباتی بر جایگاه اتحادیه اروپا
بیثباتی مداوم داخلی ایتالیا به طور مستقیم بر وزن دیپلماتیک آن در عرصه اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد. یک دولت ناپایدار نمیتواند مواضع قاطعانهای در مذاکرات پیچیده اروپایی پیرامون بودجه یا سیاست خارجی اتخاذ کند. علاوه بر این، استقلال قضایی یکی از ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا است و هر اقدامی که تضعیفکننده آن تلقی شود، میتواند موجب تنش با بروکسل گردد. از آنجا که ایتالیا بزرگترین دریافتکننده کمکهای بازسازی پس از کرونا است، هرگونه درگیری با نهادهای اروپایی میتواند پرداخت این کمکهای حیاتی را به تأخیر اندازد.
“بحثهای سیاسی حول محور ضرورت بازتعریف نظامهای انتخاباتی و قضایی برای خروج از بنبستهای مزمن حکمرانی، اوج تازهای گرفته است.”
قانون اساسی ۱۹۴۸ ایتالیا با هدف جلوگیری از فاشیسم، نظامی مبتنی بر تعادل قوا ایجاد کرد که اکنون به سمت پراکندگی پارلمانی پیش رفته است. رفراندوم قضایی و تلاش برای تنظیم مجدد انتخابات، در واقع تلاشی برای “بازمهندسی نهادی” و تمرکز قدرت از طریق تغییر قواعد بازی است. این وضعیت، ناشی از توزیع پراکنده قدرت میان بازیگران متعدد سیاسی (احزاب، مناطق، قوه قضائیه) است که همکاری پایدار برای منافع ملی را دشوار میسازد.
- اصلاحات قضایی متمرکز بر جداسازی قضات و دادستانها است.
- سیستم انتخاباتی فعلی نتوانسته است جلوی ناپایداری دولتها را بگیرد.
- ثبات سیاسی برای طراحی سیاستهای اقتصادی بلندمدت و جلب سرمایهگذاری خارجی ضروری است.
- بیثباتی داخلی توانایی ایتالیا در مدیریت مذاکرات پیچیده اتحادیه اروپا را کاهش میدهد.
- این تحولات آزمونی برای بازیابی اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک است.
“اثر اقتصادی این ثبات، میتواند مثبت باشد: یک دولت با عمر طولانیتر و پشتوانه پارلمانی قویتر، میتواند سیاستهای اقتصادی بلندمدت را طراحی و اجرا کند، که برای جلب سرمایهگذاری ضروری است.”
در نهایت، تمرکز قدرت و حل بحران مشروعیت، کلید استفاده ایتالیا از پتانسیلهای اقتصادی و جغرافیاییاش در سایه بیثباتی داخلی است. هرچند بازیگران عقلانی به دنبال منافع کوتاهمدت خود هستند، نتیجه جمعی این اقدامات ممکن است به بنبست جمعی برای کل سیستم منجر شود.
