انتقاد میرمحمد صادقی از عملکرد شورای نگهبان و مصلحت‌سنجی‌های نادرست

نقد عملکرد نهادهای نظارتی بر مبنای قانون

این مطلب به بررسی انتقادات مطرح شده توسط حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضائیه، نسبت به عملکرد شورای نگهبان و مسئله نظارت استصوابی می‌پردازد. صادقی معتقد است که ریشه بسیاری از بحران‌های اخیر، عدم پایبندی نهادها به مرّ قانون بوده است. او تأکید دارد که تنها راه تأمین منافع کشور، عمل دقیق در چارچوب اختیارات پیش‌بینی شده در قانون و پرهیز از هرگونه اقدام فراقانونی است. به عقیده وی، عملکرد شورای نگهبان در دوره اخیر مطلوب نبوده و شاهد رد صلاحیت افرادی بوده‌ایم که توانایی مدیریت در کشور را داشته‌اند، در مقابل تأیید صلاحیت افرادی که فاقد حداقل‌های لازم بوده‌اند. دلیل این امر، گرفتار شدن نهادهایی مانند شورای نگهبان در مصلحت‌سنجی‌های نادرست دانسته شده است.

تمرکز بر اجرای قانون به جای مصلحت‌سنجی

صادقی ایراد اصلی را نه در خود قانون اساسی، بلکه در نحوه اجرا و عملکردها می‌داند. او اشاره می‌کند که نظارت استصوابی عمدتاً بر اساس قانون عادی شکل گرفته و شایسته است که در حوزه صلاحیت‌ها، صرفاً به حداقل‌های قانونی مانند تحصیلات یا سابقه کیفری بسنده شود. وی اضافه می‌کند که وقتی نهادهای نظارتی بر اساس آنچه خود مصلحت نظام می‌دانند قضاوت می‌کنند و از قانون فاصله می‌گیرند، مشکلات متعددی ایجاد می‌شود؛ نمونه‌هایی از این رویکرد در رد صلاحیت‌های تاریخی همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی دیده شده است.

• تمرکز اصلی بر بازگشت به مرّ قانون به عنوان ضامن منافع ملی است.
• عملکرد شورای نگهبان باعث شده است افراد مؤثر رد صلاحیت شوند.
• وجود مصلحت‌سنجی‌های نادرست به جای پایبندی به ضوابط قانونی، عامل اصلی مشکلات است.
• کاهش مشروعیت پارلمان و ناامیدی مردم نتیجه محدود شدن حق انتخاب و حضور افراد ناتوان در پست‌ها است.

«من معتقدم در این مدت، متأسفانه عملکرد شورای نگهبان مطلوب نبوده؛ یعنی به‌گونه‌ای عمل شده که واقعاً گاه افرادی که می‌توانند در کشور یا در مسئولیت‌های مختلف مؤثر باشند، رد صلاحیت شده‌اند و بعضاً افرادی که واقعاً حداقل‌های لازم را هم ندارند، تأیید صلاحیت شده‌اند.»

«تنها چیزی که می‌تواند منافع کشور را تأمین کند این است که ما واقعاً در چارچوب قانون عمل کنیم و از اختیاراتی که قانون برای نهادها پیش‌بینی کرده، نه به شکل فراقانونی، استفاده شود.»

نتیجه این رویکرد، تأثیر منفی بر اقبال عمومی به نظام و کاهش مشارکت در انتخابات است، زیرا مردم احساس می‌کنند حق انتخاب کافی ندارند و نتایج توسط چارچوب‌های محدود دیگری تعیین می‌شود.