افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ به ۱۲۳ هزار تومان در کمیسیون تلفیق

مصوبه مهم کمیسیون تلفیق درباره نرخ ارز در بودجه

مصوبه مهمی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم خورد که تأثیر بسزایی بر محاسبات اقتصادی کشور خواهد داشت. این مصوبه مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبات بودجه است که بر اساس آن، نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافت. این تغییر پس از جلسات متعدد و بررسی‌های کارشناسی با حضور تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نهایی شد.

این تصمیم در راستای سیاست دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شده است. یکسان‌سازی نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده است، چرا که نرخ‌های چندگانه ارزی باعث ایجاد رانت و پیچیدگی در فرآیندهای اقتصادی می‌شود. افزایش نرخ ارز مبنا در بودجه به ۱۲۳ هزار تومان، نشان‌دهنده تلاش برای نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی‌تر بازار و شفاف‌سازی در تخصیص منابع است. این تغییر محاسباتی مستقیماً بر بهای تمام شده واردات، میزان درآمدهای ارزی دولت و ساختار قیمت‌ها در اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود.

اهمیت نرخ ارز در بودجه

نرخ ارز مبنا در بودجه، اصلی‌ترین متغیر کلیدی در تعیین میزان درآمدهای نفتی (در صورت فروش با آن نرخ)، هزینه‌های واردات کالاها و خدمات، و در نهایت، برآورد منابع و مصارف دولت است. نرخ ۱۲۳ هزار تومانی نشان‌دهنده برآورد دولت از نرخ ارز در سال پیش رو است.

• یکسان‌سازی نرخ ارز: هدف اصلی دولت از این تغییر، حرکت به سوی یک بازار ارزی واحد و حذف چند نرخی است.
• تأثیر بر واردات: افزایش نرخ ارز مبنا به طور مستقیم هزینه‌های ریالی واردات را افزایش می‌دهد.
• مذاکرات کمیسیون تلفیق: این مصوبه نتیجه بحث‌های فشرده بین دولت و نمایندگان مجلس بوده است.
• مبنای محاسبات: نرخ ۱۲۳ هزار تومان به عنوان مبنای محاسباتی در تمامی بخش‌های بودجه لحاظ خواهد شد.

به گفته منابع آگاه، این اصلاح به منزله پذیرش نرخ‌های بالاتر در ساختار بودجه‌ای کشور است تا پیش‌بینی‌ها واقع‌بینانه‌تر باشند و شوک‌های ارزی کمتری به بودجه وارد شود.

“یکی از مهم‌ترین اصلاحات، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات بودجه است.”

در مجموع، این مصوبه نشان می‌دهد که در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت و مجلس بر لزوم لحاظ کردن نرخ ارز با فاصله کمتر از بازار واقعی تأکید کرده‌اند، هرچند این تغییرات مستلزم مدیریت دقیق پیامدهای تورمی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.