المالکی: تنها با درخواست اکثریت چارچوب هماهنگی از نامزدی نخست‌وزیری کنار می‌کشم

موضع نوری المالکی درباره نامزدی نخست‌وزیری عراق

نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نامزد پیشنهادی «چارچوب هماهنگی» برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، موضع صریح خود را درباره ادامه رقابت اعلام کرد. وی تأکید کرد که کناره‌گیری او فقط در صورتی محقق خواهد شد که اکثریت اعضای چارچوب هماهنگی به طور رسمی درخواست عقب‌نشینی او را مطرح کنند. المالکی مخالفت ایالات متحده آمریکا با نامزدی خود و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در این خصوص را رد کرده و بیان نمود که او یک شهروند عراقی است و نامزدی‌اش از سوی یک نهاد عراقی صورت گرفته است؛ لذا حاضر نیست صرفاً بر اساس درخواست یک کشور خارجی از رقابت کنار برود.

رهبر ائتلاف دولت قانون همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه نامزدی او می‌تواند عراق را در معرض تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دهد را تکذیب کرد و این‌گونه مطرح شدن ادعاها را تلاشی برای اعمال فشار بر وی جهت انصراف دانست. چارچوب هماهنگی نیز چندی پیش بر حمایت خود از نامزدی المالکی تأکید کرده و اعلام نموده است که انتخاب نخست‌وزیر یک موضوع کاملاً داخلی عراق و مبتنی بر قانون اساسی است و نباید تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گیرد.

مخالفت آمریکا و موضع‌گیری‌های منطقه‌ای

المالکی در اظهاراتی جداگانه درباره تحولات سوریه، آمادگی عراق برای همکاری با احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه را ابراز داشت و بر برادری ملت‌های سوریه و عراق تأکید کرد. او شرط برقراری روابط نزدیک آینده را در این دانست که دمشق عاری از تروریسم باقی بماند و تروریست‌ها به سمت بغداد سوق پیدا نکنند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که چارچوب هماهنگی تلاش دارد تا با وجود مخالفت آمریکا، موضعی واحد در قبال تشکیل دولت جدید اتخاذ کند و روند سیاسی عراق را به پیش ببرد.

• المالکی تنها با درخواست اکثریت چارچوب هماهنگی از نامزدی عقب‌نشینی خواهد کرد.
• نامزدی او نتیجه تصمیم نهادهای داخلی عراق است و تابع فشارهای خارجی نیست.
• ادعای تحت تحریم قرار گرفتن عراق به دلیل نامزدی او توسط مخالفانش مطرح می‌شود.
• چارچوب هماهنگی بر ماهیت عراقی روند انتخاب نخست‌وزیر تأکید دارد.
• آمادگی برای همکاری با دولت جدید سوریه در صورت عدم تهدید امنیت عراق از سوی تروریست‌ها.

المالکی گفت: «من یک شهروند عراقی هستم و نامزدی‌ام برای پست نخست‌وزیری از سوی یک نهاد عراقی یعنی «چارچوب هماهنگی» صورت گرفته است، بنابراین امکان ندارد بر اساس درخواست یک کشور خارجی از این نامزدی کناره‌گیری کنم.»

چارچوب هماهنگی اعلام داشت که انتخاب نخست‌وزیر، موضوعی صرفاً عراقی و مبتنی بر قانون اساسی است و نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد.

در مجموع، موضع‌گیری المالکی نشان‌دهنده عزم جدی وی برای ادامه چالش رقابت نخست‌وزیری است، مگر آنکه حمایت اکثریت ائتلاف خود را از دست بدهد. این تحولات بر پیچیدگی‌های سیاسی عراق و تلاش برای تشکیل دولتی با اجماع داخلی در سایه تنش‌های منطقه‌ای سایه افکنده است.