اعلام اولویتهای اصلی سیاستگذار پولی توسط رییس کل بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی بر تمرکز بر مهار پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت برای خروج از وضعیت پیچیده اقتصادی تاکید کرد.
اولویتهای اساسی سیاستگذار پولی و ارزی
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در تشریح اولویتهای سیاستگذاری پولی و ارزی بر لزوم مهار پایدار تورم به عنوان هدفی محوری تاکید کرد. وی اظهار داشت که بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، دستیابی به اهدافی نظیر ارتقای اشتغال، رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود. در نتیجه، هر هدفی که در تضاد با اولویت کنترل تورم باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده تعهد نهاد پولی به ثبات قیمتها به عنوان بستر اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
تعمیق بازار تجاری ارز و ثبات نرخ ارز
دکتر همتی به اجرای سیاست جدید ارزی اشاره کرد و گزارش داد که حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارز طی یک ماه گذشته به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷۰ درصد و نسبت به میانگینهای گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. این میزان مبادله به عنوان نشانهای از تعمیق این بازار و نقش تعیینکننده آن در هدایت نرخ ارز قلمداد میشود. تجربه نشان داده است که تداوم تعمیق بازار تجاری مهمترین عامل در تأثیرگذاری بر نرخ ارز محسوب میشود و این بهبود، در کنار سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانیها، منجر به ثبات در تمام بازارهای ارز خواهد شد.
عوامل چالشبرانگیز اقتصادی کنونی
رئیس کل بانک مرکزی پذیرش مسئولیت در شرایط دشوار کنونی را از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی برشمرد. وی چهار عامل اصلی را که منجر به قرار گرفتن نرخ تورم به طور معنیداری بالاتر از دهههای گذشته و پایین و ناپایدار شدن رشد اقتصادی شدهاند، برشمرد:
- کسری بودجه دولت
- دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن
- مشکلات ترازنامهای برخی بانکها
- انتظارات تورمی
«بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد.»
ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت
دکتر همتی با امیدواری به جلوگیری از بیثباتیهای مکرر بازار ارز از طریق سیاستگذاریهای پولی، ارزی، بانکی و مالی، بر ضرورت همراهی سایر نهادها و بخشهای حاکمیت تاکید کرد. به ویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید در اجرای سیاستهای بانک مرکزی مشارکت داشته باشند تا بتوان با کمترین هزینه از «گردنه سخت سیاستگذاری اقتصادی» عبور کرد.
«لازم است اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و ارزی با همراهی سایر نهادها و بخشهای حاکمیت، بهویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، همراه باشد…»
در پایان، وی بر تمرکز تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانیها تاکید کرد، با وجود تمام دشواریهایی که بر مردم آشکار است.
