بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و طرح اجتماعات در صحن مجلس
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی شامل بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ و ادامه رسیدگی به طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها است.

دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته آتی
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در هفته آینده بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، در کانون توجهات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. جلسات علنی قرار است از روز یکشنبه تا سهشنبه هفته آتی (۱۹ الی ۲۱ بهمن) برگزار شوند و دستور کار نمایندگان مجلس شامل موضوعات مهمی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی است. علاوه بر بودجه، رسیدگی به طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه خواهد یافت.
این هفته همچنین لوایح و گزارشهای مهم دیگری در دستور کار مجلس قرار دارند که نشاندهنده تنوع موضوعات مورد بررسی در مجلس دوازدهم است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مدیریت بدهیهای عمومی.
- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.
- گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه الحاق دولت به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت خوانشی به آثار منتشرشده.
همچنین چندین لایحه بینالمللی و اقتصادی در دستور است، از جمله لایحه موافقتنامه دوجانبه بین ایران و اندونزی در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی و لایحه عضویت در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه. این موارد نشاندهنده تمرکز مجلس بر مسائل مالی، اجتماعی و تعاملات بینالمللی است.
"بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی قرار دارد."
لوایح امنیتی و دریایی نیز مورد توجه قرار دارند، مانند گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه امنیت در دریای خزر و همچنین لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح.
- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مهمترین دستور کار هفته آینده است.
- طرح اجتماعات و راهپیماییها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی پیگیری میشود.
- چندین لایحه اقتصادی و اجتماعی از جمله در خصوص تأمین اجتماعی و نظام مهندسی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
- لوایح متعددی درباره موافقتنامههای بینالمللی با کشورهایی نظیر اندونزی و روسیه در دستور کار است.
- مسائل مربوط به امنیت و حوادث در دریای خزر نیز در دستور کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.
در مجموع، برنامه مجلس هفته آینده ترکیبی از مباحث کلان اقتصادی مانند بودجه، مسائل حقوقی و اجتماعی، و روابط خارجی و امنیتی را شامل میشود که هر کدام دارای اهمیت ویژهای برای کشور هستند.



