هشدار درباره عدم نظارت بر قراردادهای فروش خودرو و افزایش قیمت‌ها

نبود نظارت بر قراردادهای فروش خودرو و تغییر قیمت‌ها

معاون مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، با انتقاد شدید از رویه برخی خودروسازان در تغییر یک‌باره قیمت‌ها پس از ماه‌ها انتظار خریداران، بر لزوم اعمال نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای فروش خودرو تأکید کرد. او اشاره کرد که وقتی یک خودروساز خودرویی را با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان در تیرماه ثبت‌نام می‌کند و در زمان تحویل قیمت آن را به ۹۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، این امر نشان‌دهنده خلاءهای قانونی جدی در صنعت خودرو است. این مقام مسئول اظهار داشت که این اقدامات غیرمنطقی رخ می‌دهند و کسی خودروسازان را در این زمینه تذکر نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی همچنین به مقایسه صنعت خودرو با سایر بخش‌های تولیدی از جمله فولاد پرداخت. او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو را اتفاقی درست دانست، اما تأکید کرد که این بحث باید از موضوع کیفیت خودرو که به “ارابه مرگ” تشبیه شده، جداگانه بررسی شود. با این حال، تفاوت فاحش در نوسانات قیمتی در زمان تحویل در صنعت خودرو نسبت به صنایعی مانند فولاد مورد توجه قرار گرفت. دلیل این تفاوت ساختاری، وابستگی بیشتر هزینه ارزی در تولید خودرو و تفاوت در مکانیزم عرضه عنوان شد.

تفاوت ساختاری بازار خودرو و بورس کالا

برخلاف بازار فولاد که محصولات آن عمدتاً در بورس کالا عرضه می‌شوند و تابع شرایط خاص و شفاف‌تری هستند، بازار خودرو فاقد این ساختار رقابتی و شفاف است. در بورس کالا، خرید و فروش بر اساس شرایط شفافی انجام می‌شود، اما در صنعت خودرو، تصمیم‌گیری‌ها اغلب متمرکز بوده و یک یا چند نهاد مرکزی قادر به تعیین سرنوشت بازار هستند. سالاری تأکید کرد که دخالت ۲۰ سازمان در یک موضوع به معنای کاهش تأثیرگذاری هر یک است، در حالی که در صنعت خودرو تمرکز قدرت تصمیم‌گیری وجود دارد.

«تغییر قیمت یک خودرو از ۶۰۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تومان در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، توجیه اقتصادی ندارد و باید مکانیزمی برای جلوگیری از این اقدامات اتخاذ شود.»

لزوم نظارت دقیق‌تر برای حفظ حقوق مصرف‌کننده

نکته محوری اظهارات این مقام مسئول، لزوم اعمال نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای فروش بود تا از ضایع شدن حقوق خریداران جلوگیری شود. فاصله قیمتی ۹۰۰ میلیون تومانی در ازای چند ماه انتظار، بدون پشتوانه قانونی یا توجیه اقتصادی قابل قبول، مصرف‌کنندگان را در شرایط دشواری قرار می‌دهد.

• افزایش قیمت ناگهانی در زمان تحویل نشان‌دهنده ضعف نظارتی است.
• مکانیزم‌های شفاف‌سازی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید تقویت شود.
• بازار خودرو با بازارهای کالایی مانند فولاد قابل مقایسه نیست.
• تصمیمات متمرکز، عاملی کلیدی در تعیین نهایی قیمت‌ها هستند.
• حقوق خریداران باید در اولویت قراردادهای فروش قرار گیرد.

«وقتی خودروساز در تیرماه خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ثبت‌نام می‌کند و در موعد تحویل، قیمت را به ۹۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، خلاءهای قانونی در صنعت خودرو را نشان می‌دهد.»

در نهایت، عدم وجود نظارت کافی بر قراردادهای فروش عاملی برای سوءاستفاده‌های قیمتی شده است. برای برقراری تعادل و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش شفافیت در فرآیند فروش و تعیین قیمت نهایی خودروها امری ضروری به نظر می‌رسد.