عدم وجود آمار مافیای فیلترشکنفروشها نزد وزارت ارتباطات
امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات، اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ آمار یا اطلاعاتی درباره «مافیای فیلترشکنفروشها» در اختیار ندارد.

عدم دسترسی وزارت ارتباطات به اطلاعات مافیای فیلترشکن
امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست افشای اطلاعات مربوط به مافیای فیلترشکنفروشها، تأکید کرد که این وزارتخانه هیچ گونه دادهای در خصوص آمار و اطلاعات مرتبط با این گروه در اختیار ندارد. وی توضیح داد که پاسخ منتشر شده در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، صرفاً به موضوعات مرتبط با فیلترینگ معطوف بوده است و شامل جزئیات مربوط به فروشندگان فیلترشکن نمیشود. این شفافسازی نشاندهنده محدودیتهای قانونی و فنی وزارتخانه در دسترسی به دادههای مالی و بانکی مرتبط با این فعالیتها است.
خسروی تأکید کرد که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات تراکنشهای مالی، سیاست اصلی وزارت ارتباطات در قبال موضوع «مافیای فیلترشکن فروشی»، «پیگیری مجدانه موضوع از مراجع مربوطه» است. این بدان معناست که وزارتخانه برای ردیابی و برخورد با این شبکهها، نیازمند همکاری و دریافت گزارشها از سایر نهادهای ذیصلاح است. وی همچنین متعهد شد که در صورت حصول هرگونه گزارش موثق، نتایج آن را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برساند.
چالشهای نظارتی بر فروشندگان فیلترشکن
- وزارت ارتباطات بهدادههای بانکی و تراکنشهای مالی دسترسی ندارد.
- اطلاعات موجود صرفاً مرتبط با موضوعات کلی فیلترینگ بوده است.
- سیاست وزارتخانه، پیگیری از طریق مراجع ذیربط است.
- تعهد به اطلاعرسانی شفاف در صورت دریافت گزارشهای جدید.
- عدم تمرکز اطلاعات آماری مافیا در این نهاد.
امیر خسروی بیان کرد: «هیچ دادهای در خصوص آمار و اطلاعات مرتبط با مافیای فیلترشکن فروشها در اختیار وزارت ارتباطات نیست.»
وی همچنین افزود: «سیاست این وزارت درخصوص مافیای فیلترشکن فروشی، پیگیری مجدانه موضوع از مراجع مربوطه می باشد و در صورت حصول هرگونه گزارش آن را به صورت شفاف به اطلاع مردم عزیز میرساند.»
این اظهارات نشاندهنده شکاف اطلاعاتی موجود بین سامانههای نظارتی دولت و حجم گسترده فعالیتهای مرتبط با ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور است. وزارت ارتباطات در این زمینه نقش هماهنگکننده و پیگیر را ایفا میکند، نه مقام مسئول مستقیم در جمعآوری دادههای مالی مجرمین.



