مخالفت فعال سیاسی اصولگرا با کمیته حقیقتیاب حوادث اخیر به دلیل تلاش برای نفوذ
فعال سیاسی اصولگرا با تشکیل کمیتههای حقیقتیاب مخالفت کرد و گفت این ساختارها عمدتاً با هدف نفوذ و تأثیرگذاری شکل میگیرند؛ وی بر پاسخگویی نهادهای مسئول در چارچوب وظایفشان تأکید کرد.
مخالفت با کمیتههای حقیقتیاب و لزوم پاسخگویی دستگاهها
یک فعال سیاسی اصولگرا، حسین کنعانیمقدم، مخالفت صریح خود را با شکلگیری «کمیتههای حقیقتیاب» برای بررسی حوادث اخیر اعلام کرده است. وی معتقد است که این ساختارها در بسیاری موارد با هدف نفوذ و تأثیرگذاری ایجاد میشوند، در حالی که هر دستگاه اجرایی و قضایی باید در حیطه مسئولیت ذاتی خود پاسخگوی اقدامات باشد. این دیدگاه بر لزوم تکیه بر ساختارهای قانونی موجود برای رسیدگی به مسائل و حفظ نظم تأکید دارد.
کنعانیمقدم پیش از این نیز در رابطه با اعتراضات اخیر، بر ضرورت پاسخگویی دولت به مطالبات مردم، بهویژه در حوزه معیشتی و اقتصادی، تأکید کرده بود. او اشاره کرد که حزب سبز ایران پیش از وقوع حوادث، بیانیهای صادر کرده و خواستار پاسخگویی دولت شده بوده است. وی همچنین بر این نکته اذعان داشت که نباید اجازه داد اعتراضات مردمی به دست آشوبگران و گروههای ضدانقلاب تبدیل شود.
پیگیری به رسمیت شناختن تجمعات قانونی
این فعال سیاسی بر ضرورت شکلگیری یک فرآیند قانونی برای اعتراضات مسالمتآمیز تأکید کرد و گفت که در حال هماهنگی با وزارت کشور برای تدوین آییننامهها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی است. این تدوین مشروط به عدم مسلحانه بودن و عدم مخل بودن تجمعات نسبت به مبانی اسلام خواهد بود. وی معتقد است که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد و برطرف کردن آن برای طرح سریعتر مطالبات مردم حیاتی است.
«من مخالف گروههای حقیقتیاب و اینگونه ساختارها هستم که عمدتاً برخی بهدنبال نفوذ و تأثیرگذاری هستند. هر دستگاهی مسئولیتی دارد و باید در چارچوب همان مسئولیت پاسخگو باشد.»
رویکرد متفاوت با بازداشتشدگان
در مورد بازداشتشدگان حوادث اخیر، کنعانیمقدم پیشنهاد تفکیک برخوردها را مطرح کرد. به عقیده او، افرادی که تنها در حد شعار دادن و تظاهرات حضور داشتهاند نباید مورد مؤاخذه شدید قرار گیرند. گروه دوم شامل کسانی است که با اخلالگران همراهی کردهاند اما اقدام تخریبی نداشتهاند و باید بر اساس جرایمشان رسیدگی شود. اما در مورد افرادی که مرتکب خشونت، جنایت و دست بردن به اسلحه شدهاند، باید بر اساس قوانین مربوط به شرایط جنگی و برخورد با عوامل ستون پنجم اعمال قانون صورت گیرد.
- نیاز به احزاب قدرتمند برای تبدیل مطالبات عمومی به برنامههای عملیاتی.
- دولت باید با استفاده از قدرت و مسئولیت خود به مطالبات به حق مردم پاسخ دهد.
«به نظر میرسد که موانعی که بیشتر بر سر راه دولت وجود دارد، ترس و واهمه از این است که اجازه راهپیمایی بدهد و بعد نتواند مطالبات مردم را محقق کند و نقاط ضعف دولت هم در این مسائل مشخص شود.»
در نتیجه، وی تأکید میکند که بهجای ایجاد کمیتههای موازی، باید سازوکارهای تعریفشده و ساختارهای مسئول هر بخش به درستی وارد عمل شده و پاسخگو باشند تا دولت به معنای واقعی کلمه دولت پاسخگو باشد نه صرفاً شنونده مطالبات.
