طرح جدید مجلس برای کنترل فضای مجازی: از اینستاگرام تا تلگرام و ایرادات اجرایی

نقد و بررسی طرح محدودیت‌های فراگیر فضای مجازی

طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که به نوعی “صیانت ۲” نامیده می‌شود، به صحن مجلس بازگشته و نگرانی‌های جدی کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای را برانگیخته است. این طرح که در کمیسیون فرهنگی مجلس با جدیت مورد بررسی قرار گرفته، هدف اصلی خود را نظارت بر محتوای تصویری و صوتی در شبکه‌های اجتماعی قرار داده، اما دامنه آن به گونه‌ای تنظیم شده که عملاً تمامی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و تلگرام را تحت پوشش قرار دهد. کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها با اصول آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد است، بلکه با توجه به تعاریف به‌کار رفته، اجرای آن برای میلیون‌ها کاربر ایرانی غیرقابل اجرا خواهد بود. ایراد اصلی این طرح برمی‌گردد به تعریف گسترده «کاربر» در ماده ۱ بند ۱۰، که هر استفاده‌کننده از خدمات صوت و تصویر فراگیر را مشمول قانون قلمداد می‌کند، و نیز ماده ۲ که مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز را از وزارت ارشاد سلب کرده و به سازمان صداوسیما محول می‌سازد. این امر به معنای آن است که هر شهروند فعال در شبکه‌های اجتماعی نیازمند اخذ مجوز از صداوسیما خواهد بود، تفکری که به‌شدت محدودکننده و وابسته به نظام سیاسی تلقی می‌شود.

جزئیات غیرعملی طرح جدید

طرح مذکور سعی دارد با رویکردی متمرکز، تمام گردش اطلاعات در فضای مجازی را تحت کنترل ساختارهای حاکمیتی درآورد. تولید، تبلیغ یا انتشار هرگونه محتوای صوتی و تصویری منوط به اخذ مجوز از صداوسیما اعلام شده که این امر عملاً فعالیت پلتفرم‌های موجود را مختل می‌کند. ساختار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات نیز به طور کامل از تصمیم‌گیرندگان نظام سیاسی تشکیل شده است؛ برای مثال، هیأت عالی رسیدگی به تخلفات شامل نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود. این ساختار نشان‌دهنده تمرکز مطلق قدرت نظارتی در دست نهادهای دولتی است.

• مغایرت با حقوق اساسی: این طرح مستقیماً با اصل ۲۴ (آزادی رسانه) و اصل ۲۳ (ممنوعیت تفتیش عقاید) قانون اساسی در تعارض است.
• انحصارطلبی در نظارت: انتقال کامل نظارت بر رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور به صداوسیما، رویکردی انحصارطلبانه است.
• تعریف فراگیر «کاربر»: تعریف گسترده کاربر، اعمال محدودیت بر تمامی کاربران فعال در پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام را ممکن می‌سازد.
• مجازات‌های تشدیدی: پیش‌بینی مجازات‌هایی از جمله سلب حق انتشار مطالب، با هدف بستن هرچه بیشتر گردش آزاد اطلاعات صورت گرفته است.
• تجربه شکست‌خورده نظارت: تجربه تاریخی نشان داده است که سیاست‌هایی چون فیلترینگ و ممنوعیت ماهواره علی‌رغم اصرار مسئولان، عملاً شکست خورده‌اند.

«متأسفانه آقایان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه توجهی به شرایط حاکم بر نظام گردش اطلاعات در جهان امروز ندارند و به‌طور مستمر تلاش می‌کنند دسترسی آزاد مردم به محیط وب را به هر شکلی محدود کنند.»

«این طرح اگر هم تصویب شود، محکوم به شکست خواهد بود، اما اگر سودی داشته باشد فقط به سود آن جریان راست تندرویی است که مایل نیست جریان آزاد اطلاعات در کشور شکل بگیرد.»

در نهایت، حقوقدانانی چون کامبیز نوروزی تأکید می‌کنند که این رویکرد نه تنها نقض آشکار آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است، بلکه موجب انتقال مدیریت افکار عمومی به خارج از کشور خواهد شد؛ چراکه قانون‌گذار نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با واقعیت‌های عینی جامعه در تضاد کامل باشد. تلاش برای تحمیل قوانین غیرقابل اجرا، سودی جز ضرر به منافع ملی و توسعه فضای اطلاعاتی کشور به همراه نخواهد داشت.