از بین رفتن آمال دموکراتیک طبقه متوسط

تحلیل بحران طبقه متوسط و آمال دموکراتیک در ایران

احسان فرزانه، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی رابطه پیچیده میان حاکمیت و طبقه متوسط مدرن ایران پس از انقلاب پرداخت. او بیان کرد که در سال‌های اولیه پس از انقلاب، یک نسبت پارادوکسیکال میان حاکمیت و این طبقه وجود داشت. از یک سو، حاکمیت از نظر سیاسی به آرمان‌ها و تخیلات این طبقه حمایت نمی‌کرد، اما از سوی دیگر، با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های رفاهی که می‌توان آنها را به نوعی «دولت رفاه» تعبیر کرد، به تثبیت وضعیت این طبقه کمک نمود. این پشتیبانی اقتصادی نسبی، بستر را برای ظهور سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی مرتبط با طبقه متوسط، به ویژه در دوران جنبش اصلاحات، فراهم آورد.

با این حال، فرزانه تأکید می‌کند که رویه اقتصادی سیاسی و دکترینی که طی سال‌های اخیر در سطح کلان دنبال شده، ضربه مهلکی به این ساختار وارد کرده است. دکترین اقتصادی حاکم نه تنها از منظر رفاهی چالش‌برانگیز بوده، بلکه تأثیر عمیقی بر آرمان‌های سیاسی این قشر گذاشته است. این وضعیت به طور خاص به آمال دموکراتیک طبقه متوسط آسیب زده و حتی بقای فیزیکی و اجتماعی این طبقه را در معرض خطر قرار داده است. کارشناس این لحظه را بسیار خطرناک تلقی می‌کند، زیرا از دست رفتن آمال دموکراتیک عموماً به معنای از دست رفتن امید به تغییرات مدنی و سیاسی است که می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

• سیاست‌های رفاهی اولیه موجب تثبیت طبقه متوسط شد.
• جنبش اصلاحات شاهد سازمان‌یابی سیاسی طبقه متوسط بود.
• دکترینی که در سطح اقتصادی پیگیری شده، آرمان‌های دموکراتیک این طبقه را نابود کرده است.
• بقای طبقه متوسط مدرن در مخاطره جدی قرار دارد.
• این وضعیت نشان‌دهنده یک لحظه بسیار حساس و خطرناک در ساختار اجتماعی ایران است.

«آمال دموکراتیک این طبقه از بین رفته و بقای آن نیز به خطر افتاده است؛ وضعیتی که لحظه‌ای بسیار خطرناک به شمار می‌آید.»

«در جنبش اصلاحات، طبقه متوسط دارای سازمان و جریان سیاسی خاص خود باشد، اما با اقتصاد سیاسی و دکترینی که در سطح اقتصادی پیگیری شده، آمال دموکراتیک این طبقه از بین رفته است.»

به طور خلاصه، تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، با تخریب زیرساخت‌های امید و آرمان‌های دموکراتیک، تهدیدی جدی برای ماهیت طبقه متوسط مدرن ایران ایجاد کرده است. تأثیر این سیاست‌ها فراتر از مسائل مالی بوده و به حوزه باورهای سیاسی و اجتماعی این قشر نفوذ کرده است، امری که ثبات بلندمدت جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.