تغییر فرمول پرداخت حقوق کارکنان و نحوه تعیین سقف جدید

تغییر اساسی در فرمول تعیین سقف حقوق کارکنان دولت

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، روش تعیین «سقف حقوق» برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت دستخوش تحول اساسی شده است. برخلاف رویه سنوات گذشته که سقف حقوق بر اساس ضریبی از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری یا یک رقم ثابت برای همه اعمال می‌شد، برای اولین بار این سقف به صورت یک عدد ثابت برای همه نخواهد بود، بلکه برای هر فرد به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. این تغییر رویکرد با هدف رسیدگی به وضعیتی طراحی شده که در آن بسیاری از کارکنان با استفاده از مزایا و منابع رفاهی خارج از حکم، به دریافتی‌هایی نزدیک به سقف دست می‌یافتند. این وضعیت تأثیر عوامل مهمی نظیر سابقه خدمت در تعیین حقوق را کمرنگ کرده بود و شکاف پرداختی بین مدیران و کارکنان عادی را کاهش داده بود.

در فرمول جدید، سقف حقوق هر فرد بر اساس مولفه‌های خاص خود او محاسبه می‌شود. این بدان معناست که ممکن است دو کارمند با سابقه و پست مشابه در یک سازمان، سقف حقوق متفاوتی داشته باشند. این رویکرد جدید تبعات متفاوتی در پی داشته و تحلیل‌های مختلفی را برانگیخته است.

• برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این فرمول می‌تواند منجر به پرداخت‌های بسیار بالا به برخی افراد خاص شود.
• موافقان این طرح معتقدند که هدف اصلی، برقراری «انضباط مالی» و «عدالت مزدی بیشتر» در سطوح دولتی از طریق شفاف‌سازی پرداخت‌های خارج از قاعده است.
• این تغییر به نوعی سعی در بازگرداندن اهمیت متغیرهایی مانند سابقه خدمت در تعیین سطح دریافتی دارد که در شیوه‌های قبلی کم‌رنگ شده بود.
• سابقه در سال‌های اخیر، استثنائاتی برای مشاغل خاص تحت قوانین مجزا ایجاد شده بود که این فرمول جدید تلاش دارد ساختار یکپارچه‌تری ایجاد کند.

«رویکرد جدید با هدف پاسخ به یک واقعیت موجود در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است: تعداد بسیار زیاد کارکنانی که با استفاده از منابع رفاهی، مزایای خارج از حکم و... عملاً به دریافتی‌هایی در سطح سقف یا نزدیک به آن دست یافته‌اند.»

«تحلیل‌های متفاوتی مطرح است. برخی ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند این فرمول می‌تواند به پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به برخی افراد منجر شود. در مقابل، موافقان آن استدلال می‌کنند که این طرح موجب «انضباط مالی» و «برقراری عدالت مزدی بیشتر» در پهنه دولت می‌شود.»

در مجموع، تغییر فرمول سقف حقوق کارکنان در لایحه بودجه نشان‌دهنده تلاشی برای اصلاح ساختار پرداخت‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مزدی دولت است، هرچند اجرای آن نیازمند دقت بالایی برای جلوگیری از تبعیض‌های جدید خواهد بود.