اعطای مرخصی و رأی باز به ۷۴۲ زندانی واجد شرایط استان سمنان در دهه فجر
رئیسکل دادگستری استان سمنان از اعطای مرخصی و رأی باز به ۷۴۲ نفر از زندانیان واجد شرایط این استان به مناسبت ایامالله دهه فجر خبر داد.
ارفاقات قضایی برای زندانیان سمنان در ایام دهه فجر
رئیسکل دادگستری استان سمنان، حجتالاسلام والمسلمین اکبری، از اعطای تسهیلات مرخصی ۱۰ روزه و رأی باز به تعداد ۷۴۲ زندانی واجد شرایط این استان به مناسبت ایامالله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد. این اقدام در راستای اجرای دستورالعملهای ساماندهی زندانیان و مدیریت هوشمندانه جمعیت کیفری زندانها انجام شده است. این تسهیلات پس از بررسیهای دقیق پروندهها و تأیید استحقاق قانونی زندانیان ارائه شده است. دستگاه قضایی استان سمنان بر رویکردی انسانی، قانونمدار و مبتنی بر عدالت در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان تأکید دارد تا زمینه بازگشت سالم آنها به جامعه فراهم شود. این رویکرد با سیاستهای کلان قوه قضاییه در مدیریت هدفمند جمعیت کیفری همسو است.
شرایط و محدودیتهای اعطای ارفاق قانونی
تأکید شده است که این امتیازات عمومی شامل مرتکبان جرائم خشن، خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی نمیشود. این تسهیلات تنها به زندانیانی اختصاص یافته که در طول دوران محکومیت خود حُسن رفتار و انضباط را به نمایش گذاشتهاند. رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین خاطرنشان ساخت که بهرهمندی از مرخصی و رأی باز به معنای رها شدن از مسئولیتهای قانونی نیست و تمامی افراد مشمول تحت رصد و کنترل قانونی دقیق قرار دارند و در صورت هرگونه تخلف، با لغو امتیاز و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
- این اقدام با هدف تقویت بنیان خانواده و تحکیم سرمایه اجتماعی در جامعه صورت گرفته است.
- نظارت مستمر بر رفتار زندانیان پس از برخورداری از این ارفاق قانونی اعمال میشود.
- حمایت عاطفی خانواده یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از تکرار جرم و تسهیل بازگشت موفق افراد به زندگی عادی تلقی میشود.
- این فرایندها در راستای تحقق عدالت، اصلاح مجرمان و ارتقای امنیت پایدار در جامعه برنامهریزی شدهاند.
- این ارفاق قانونی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعطا گردیده است.
"فراهم شدن امکان حضور زندانیان واجد شرایط در کنار خانوادههای خود در این ایام مبارک، افزون بر تقویت بنیان خانواده، میتواند در تحکیم سرمایه اجتماعی و افزایش احساس همبستگی در سطح آحاد مختلف جامعه نقشآفرین باشد."
"بهرهمندی از مرخصی و رأی باز به معنای رهایی از مسئولیتهای قانونی نیست و تمامی افراد مشمول، تحت رصد و کنترل قانونی قرار دارند."
در نهایت، دستگاه قضایی استان سمنان با تأکید بر اهمیت تداوم این سیاستهای تحولی و همکاری نهادهای مسئول، ابراز امیدواری کرده است که گامهای مؤثرتری در مسیر اصلاح مجرمان و ارتقای امنیت جامعه برداشته شود. این اقدامات نمایانگر تلاش قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازاجتماعی کردن محکومان با رویکردی عادلانه است.
