روایت فرماندار نظامی تهران از دستگیری در ۲۲ بهمن ۵۷: کتک خوردم اما مهم نیست

دستگیری فرماندار نظامی تهران در روز پیروزی انقلاب

تیمسار سپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی و رئیس شهربانی کل تهران، در بعدازظهر یکشنبه ۲۲ بهمن ۵۷، همزمان با سقوط مراکز نظامی توسط انقلابیون، دستگیر شد. این واقعه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و رحیمی به ستاد نخست‌وزیری موقت منتقل گردید. در مصاحبه‌ای کوتاه با خبرنگار روزنامه اطلاعات در همان محل، او جزئیاتی از دستگیری خود را شرح داد. رحیمی اظهار داشت که هنگام دستگیری، تعدادی از افراد به او حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، اما تأکید کرد که این مسأله برایش مهم نیست و جوانان این اقدام را انجام داده‌اند. وی اتهامات وارده را رد کرد و خود را بی‌گناه خواند و مدعی شد که همواره در خدمت خدا و مردم بوده است.

وفاداری به سوگند و نگرش به انقلاب

خبرنگار از رحیمی پرسید که چرا به فراخوان امام خمینی برای پیوستن به مردم توجه نکرده است. پاسخ او بر پایبندی به وظیفه نظامی استوار بود: «من سرباز بودم و سوگند خورده بودم و باید به سوگندم وفادار می‌ماندم.» با وجود این موضع‌گیری، رحیمی اذعان کرد که به شخصیت امام خمینی ستایش داشت و در مسیری حرکت می‌کرد که خود را موظف به خدمت به ارتش می‌دانست. با این حال، او همچنین بیان کرد که به انقلاب بی‌اعتقاد نبود و اطمینان داشت که ایران پیشرفت خواهد کرد.

خوشحالی از اسارت در دست مسلمانان

در پاسخ به وضعیت فعلی خود، فرماندار نظامی سابق تهران اظهار خرسندی کرد: «خوشحالم که اگر اسیر هم هستم، اسیر دست مسلمانان هستم و حق و عدالت اجرا خواهد شد.» این بیان نشان‌دهنده پذیرش شرایط جدید و امید او به اجرای عدالت در چارچوب نظام جدید بود.

• مهدی رحیمی خود را بی‌گناه و خدمتگزار مردم معرفی کرد.
• وی دلیل عدم همراهی با مردم را وفاداری به سوگند نظامی عنوان نمود.
• رحیمی اظهار امیدواری کرد که حق و عدالت در این دوره جدید اجرا شود.
• او نسبت به پیشرفت ایران در آینده ابراز اطمینان کرد.

“من بی‌گناه هستم و کاری نکرده‌ام، من همیشه خدمت خدا را کرده‌ام و خدمتگزار مردم بوده‌ام.”

“خوشحالم که اگر اسیر هم هستم، اسیر دست مسلمانان هستم و حق و عدالت اجرا خواهد شد.”

این مصاحبه کوتاه، بازتابی از وضعیت مقامات رژیم گذشته در لحظات سقوط و مواجهه با قدرت جدید در بهمن ۵۷ است، جایی که اصول وفاداری سازمانی با واقعیت تغییرات بنیادی سیاسی روبه‌رو می‌شود.