انتشار جزئیات تراکنشهای مالی خارجی دانشگاههای آمریکا توسط دولت</h2>
وزارت آموزش آمریکا برای نخستینبار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاهها را منتشر کرد؛ اقدامی که دولت آن را برای امنیت ملی ضروری میداند، اما منتقدان آن را حملهای جهتدار به استقلال دانشگاهها تلقی میکنند.
انتشار دادههای مالی خارجی دانشگاهها در آمریکا
دولت آمریکا، بهویژه در دوره تشدید اجرای قوانین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، اقدام به انتشار گسترده دادههای مربوط به منابع مالی خارجی مؤسسات آموزش عالی کرده است. این اقدام بر اساس «بخش ۱۱۷ قانون آموزش عالی» صورت گرفته که دانشگاهها را موظف به گزارش کمکها و قراردادهای خارجی سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار میکند. وزارت آموزش آمریکا این شفافیت را در راستای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ خارجی در پژوهشها و بازار ایدهها ضروری میداند. با این حال، منتقدان معتقدند که این رویکرد شکلی از فشار سیاسی بر نهادهای آموزشی و افزایش نظارت دولت تحت پوشش امنیت ملی است.
بر اساس دادههای منتشرشده، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۳۰۰ تراکنش خارجی به ارزش بیش از ۵/۲ میلیارد دلار ثبت شده است. سهم قابل توجهی از این منابع مالی به دانشگاههای بزرگی چون «کارنگی ملون»، «امآیتی»، «استنفورد» و «هاروارد» اختصاص داشته است. قطر با بیش از ۱/۱ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین تأمینکننده خارجی معرفی شده و کشورهایی نظیر بریتانیا، سوئیس و ژاپن در رتبههای بعدی قرار دارند. این دادهها اکنون در یک درگاه آنلاین برای عموم قابل دسترسی است.
تشدید نظارت و نگرانیها پیرامون نفوذ خارجی
دونالد ترامپ با صدور فرامین اجرایی، اجرای این بخش از قانون آموزش عالی را سختگیرانهتر کرد و هدفش را حفاظت از مراکز فکری در برابر تبلیغات دولتهای خارجی اعلام نمود. وزارت آموزش تاکنون تحقیقاتی را علیه دانشگاههایی مانند هاروارد و میشیگان به دلیل گزارشدهی ناقص آغاز کرده است. لیندا مکماهون، وزیر آموزش، تأکید داشته که برخی از این منابع ممکن است از نهادهای دخیل در تهدیدات امنیتی سرچشمه بگیرند.
با وجود این، کارشناسان علوم سیاسی مانند الکساندر کولی معتقدند که امنیتی نشان دادن این موضوع میتواند تحریفآمیز باشد. او اشاره میکند که کشور مبدأ ثبتشده لزوماً منشأ نهایی کمککننده نیست و کمکهای پنهان از طریق شرکتهای پوششی ممکن است اصلاً گزارش نشوند. همچنین، این الزامات گزارشدهی فعالیتهای متنوعی مانند شهریه دانشجویان خارجی تا قراردادهای بینالمللی را در یک دستهبندی قرار میدهد.
«الزامات گزارشدهی طیف متنوعی از فعالیتها را در یک دسته قرار میدهد؛ از شهریه و بورس دانشجویان خارجی گرفته تا قراردادهای مربوط به شعب و پردیسهای مشترک در خارج از کشور.»
تأیید اصل شفافیت و انتقاد از رویکرد فراگیر
برخی کارشناسان اصل شفافیت مالی را مثبت ارزیابی میکنند و معتقدند همانطور که کمکهای داخلی نیازمند بررسی هستند، منابع خارجی نیز باید نظارت شوند. با این حال، انتقاد اصلی متوجه این است که دولت ترامپ در این زمینه به شکلی غیرهدفمند عمل کرده و در تضاد با رویکرد خود در برابر برخی لابیگران خارجی قرار گرفته است. خطر نفوذ پول بر تصمیمگیریهای دانشگاهی واقعی است، اما متخصصان تأکید دارند که باید از رویکرد «مجرمانگاری بر اساس ارتباط» پرهیز شود و کانالهای واقعی نفوذ با دقت شناسایی گردند.
- انتشار عمومی دادههای مالی خارجی دانشگاهها بر اساس بخش ۱۱۷ آغاز شد.
- قطر با بیش از ۱/۱ میلیارد دلار بزرگترین منبع مالی خارجی معرفی شده است.
- چهار دانشگاه برتر بیش از نیمی از کل منابع گزارششده را دریافت کردهاند.
