نظر شورای عالی کار درباره پیشنهاد حق مسکن ۵ میلیونی
تیم کارگری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵، حق مسکن ۵ میلیون تومانی را پیشنهاد داده است، در حالی که کارفرمایان با ۳.۶ میلیون تومان موافقند.

مذاکرات درباره حداقل دستمزد و حق مسکن کارگران
جلسه سیصد و چهلم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری برگزار خواهد شد. یکی از محورهای اصلی و مورد مناقشه در این مذاکرات، تعیین مبلغ حق مسکن است که در دو سال گذشته تغییری نکرده و مبلغ ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. این وضعیت با توجه به نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینههای اجارهبها، باعث نارضایتی جامعه کارگری شده است.
تیم کارگری شورای عالی کار، بر اساس تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی، پیشنهاد افزایش حق مسکن به مبلغ ۵ میلیون تومان را مطرح کرده است. این میزان به عنوان یک راهکار برای جبران عقبماندگی و همسویی با نرخ واقعی اجارهبها در نظر گرفته شده است. با این حال، نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات تاکنون تنها با مبلغ ۳.۶ میلیون تومان برای حق مسکن ابراز موافقت کردهاند که نشاندهنده شکاف قابل توجهی در دیدگاههای طرفین است.
روند تصویب حق مسکن
تصمیم نهایی در خصوص مبلغ حق مسکن پس از توافق در شورای عالی کار، باید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئتوزیران ارائه شود تا در صورت تصویب، در محاسبه دستمزد سال آتی کارگران لحاظ گردد. این فرآیند نشاندهنده اهمیت تصمیمگیریهای این شورا در تعیین معیشت میلیونها کارگر در کشور است.
- پیشنهاد کارگران: مبلغ ۵ میلیون تومان برای حق مسکن.
- موضع کارفرمایان: موافقت با مبلغ ۳.۶ میلیون تومان.
- اهمیت موضوع: حق مسکن دو سال است که تغییر نکرده و با تورم همخوانی ندارد.
- جلسه آتی: سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
به گفته کارگران، نرخ پیشنهادی ۵ میلیون تومانی بر اساس نرخ تورم و هزینههای واقعی اجارهبها تنظیم شده است تا حداقل بخشی از فشار معیشتی کاهش یابد.
یک کارشناس بازار کار بیان داشت: “عدم افزایش حق مسکن برای دو سال متوالی، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و تعیین تکلیف سریع این مبلغ در دستمزد ۱۴۰۵ حیاتی است.”
توافق بر سر حداقل دستمزد و به ویژه حق مسکن، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی سالانه دولت و فعالان بازار کار است که نتایج آن مستقیماً بر معیشت قشر کارگر تأثیر میگذارد. انتظار میرود در جلسه آینده شورای عالی کار، طرفین تلاش کنند تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و حفظ پویایی بازار کار، به مصالحهای نزدیکتر به واقعیتهای جاری دست یابند.


