احکام شرعی: سرمایه‌گذاری در کشورهای دشمن و متخاصم

احکام شرعی پیرامون سرمایه‌گذاری در کشورهای متخاصم

این مطلب به بررسی پاسخ فقهی حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی که با مسلمانان دشمنی دارند یا هم‌پیمان دشمنان هستند، می‌پردازد. موضوع اصلی این استفتا، روشن ساختن مبانی شرعی و جواز یا عدم جواز سپرده‌گذاری‌های درازمدت در چنین مؤسساتی است. اصل حکم فقهی بر این نکته تأکید دارد که سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، اما این جواز مشروط است. شرط اصلی این است که این نوع سرمایه‌گذاری نباید منجر به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آن دولت‌ها شود، قدرتی که ممکن است متعاقباً بر ضد اسلام و مسلمین به کار گرفته شود.

ملاکات جواز و عدم جواز در سرمایه‌گذاری فقهی

مسئله اصلی که در احکام شرعی مطرح می‌شود، تأثیرگذاری فعالیت‌های مالی فرد بر تقویت جبهه دشمنان اسلام است. اگر فعالیت اقتصادی، حتی به ظاهر ساده مانند سپرده‌گذاری، به نحوی موجب تقویت زیرساخت‌های قدرت دشمن گردد که از آن در ظلم و دشمنی استفاده می‌شود، شرعاً جایز نخواهد بود. این حکم نشان‌دهنده اهمیت بُعد حکومتی و سیاسی در احکام مالی اسلامی است، جایی که منافع کلی جامعه اسلامی بر منافع فردی اولویت دارد.

• سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی فی‌نفسه مانعی ندارد.
• شرط اصلی، عدم تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی دشمنان اسلام است.
• در صورت استفاده از این قدرت بر ضد اسلام و مسلمین، سرمایه‌گذاری جایز نیست.
• این حکم بر لزوم حفظ منافع جمعی مسلمین تأکید دارد.
• موضوع صرفاً یک حکم شخصی نبوده و جنبه حمایتی از امت اسلامی دارد.

پاسخ حضرت آیت الله خامنه‌ای: «سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.»

نکته کلیدی در این فتوا، رابطه مستقیم میان فعالیت مالی شخصی و امنیت جمعی مسلمین است که مرز حلال و حرام را تعیین می‌کند.

در مجموع، این استفتا بر لزوم بصیرت شرعی سرمایه‌گذاران در تحلیل پیامدهای فعالیت‌های مالی خود نسبت به وضعیت کلی جهان اسلام تأکید دارد. هرچند اصل عمل مالی ممکن است مجاز باشد، اما نیت و نتیجه نهایی آن باید همسو با حفظ عزت و قدرت مسلمین باشد.