توافق کردها بر سر ریاست‌جمهوری عراق و ملاحظات سیاسی برای عدم اعلام

توافق پنهانی کردها بر سر ریاست جمهوری عراق

اطلاعاتی حیاتی حاکی از آن است که دو حزب اصلی کرد عراق، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق، بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری عراق و همچنین تقسیم مناصب کلیدی در بغداد و اقلیم کردستان به توافق نهایی رسیده‌اند. با این وجود، این احزاب به دلایل ملاحظات سیاسی خاصی از اعلام عمومی این توافق خودداری می‌کنند. این تأخیر عمدی ظاهراً با هدف فراهم کردن فرصت برای چارچوب هماهنگی صورت گرفته تا تکلیف موضع خود در خصوص نامزدی نوری المالکی برای پست نخست‌وزیری را مشخص کند. کردها نمی‌خواهند با معرفی زودهنگام رئیس جمهور منتخب، مسئولیت تشکیل کابینه نوری المالکی را بر عهده بگیرند، موضوعی که ممکن است با مخالفت‌های خارجی، از جمله وتوی احتمالی از سوی آمریکا (که به اظهارات سابق دونالد ترامپ اشاره شده)، مواجه شود.

توافق حاصله شامل معرفی «نزار آمیدی»، نامزد اتحادیه میهنی، به عنوان نامزد توافقی کردها برای ریاست جمهوری است. همچنین، تقسیم قدرت در دولت فدرال و اقلیم کردستان نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته است:

• اتحادیه میهنی صاحب یک وزارتخانه کلیدی فدرال خواهد بود.
• این اتحادیه میان ۷ تا ۹ وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت، به شرطی که شامل وزارتخانه‌های امنیتی نباشد.
• سمت‌های رئیس پارلمان کردستان، نایب رئیس اقلیم و معاون نخست وزیر اقلیم به اتحادیه میهنی اختصاص خواهد یافت.
• حزب دموکرات اقلیم، پست‌های رئیس اقلیم، نخست‌وزیر اقلیم و ۱۱ وزارتخانه دیگر در کابینه اقلیم را در اختیار خواهد گرفت.

منابع سیاسی کرد تأکید دارند که اگر اختلاف بر سر نخست‌وزیری المالکی در سطح داخلی و با ایالات متحده ادامه یابد، ممکن است انتخاب رئیس جمهور جدید و معرفی نخست‌وزیر به پس از عید فطر موکول شود تا مانع از پذیرش مسئولیت توسط کردها در قبال نتایج سیاسی شود.

این مذاکرات نشان‌دهنده عمق پیچیدگی‌های سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی است، جایی که بازی‌های قدرت و توازن بین احزاب داخلی و فشارهای خارجی تعیین‌کننده سرعت و نحوه تشکیل دولت جدید هستند. سکوت کردها در این مرحله حیاتی از فرآیند سیاسی، پوششی است برای مدیریت دقیق‌تر تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.

• ائتلاف هماهنگی فرصت دارد تا موضع خود را درباره نامزدی المالکی نهایی کند.
• نزار آمیدی به عنوان نامزد ریاست جمهوری مورد توافق طرفین کرد قرار گرفته است.
• تأخیر در اعلام عمومی به منظور جلوگیری از پذیرش مسئولیت در تشکیل ائتلاف دولت با نخست‌وزیر مورد مناقشه است.

«احزاب کرد نمی‌خواهند با معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری، پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و رئیس جمهور نیز المالکی را مامور تشکیل کابینه کند.»