افزایش قیمت مسکن در پی رکود دو ساله و تورم ۶۰ درصدی

تحلیل صعود قیمت مسکن و چشم‌انداز بازار

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، حسن محتشم، افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن را در پی گذراندن بیش از دو سال رکود در شرایطی که تورم اقتصاد نزدیک ۶۰ درصد بوده، غیرطبیعی ندانسته است. وی تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت همه مولفه‌های تشکیل دهنده مسکن، رشد قیمت اجتناب‌ناپذیر بود. در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، اما همچنان مسکن نسبت به تورم، ارز و طلا عقب مانده است و این عقب‌ماندگی باید جبران شود.

محتشم به واکنش غیرمنتظره بازار مسکن به تنش‌های اخیر اشاره کرد و گفت که معمولاً مسکن به تنش‌ها واکنش منفی نشان می‌دهد اما در این دوره، به دلیل این تصور خریداران که احتمالاً جنگ نخواهد شد یا در صورت وقوع، فرد در کشور زندگی خواهد کرد، بازار واکنش مثبتی نشان داده است. همچنین، نزدیکی به بازار شب عید نیز بر افزایش خرید و فروش ملک در اواخر بهمن و اسفند ماه بی‌تأثیر نبوده است، زیرا خریداران تمایل دارند تورم سال آینده را از این طریق ذخیره کنند.

چالش خانه‌های خالی و کمبود عرضه واقعی

در خصوص معضل خانه‌های خالی، محتشم توضیح داد که اگرچه تعداد کلی مسکن در ایران تقریباً با جمعیت برابر است، اما توزیع واحدها مشکل‌ساز است. خانه‌های خالی عمدتاً لوکس و نیمه‌لوکس در مناطق برخوردار هستند که متقاضی واقعی قدرت خرید آن‌ها را ندارد. وی تاکید کرد که برای رسیدن به تعادل، هر کشوری نیاز به ۱۰ درصد مازاد مسکن نسبت به تقاضا دارد، اما کمبود واقعی برای متقاضیان مصرفی همچنان احساس می‌شود و نیاز به تولید مستمر مسکن وجود دارد.

وی در ادامه به کسری حدود شش میلیون واحد مسکونی اشاره کرد و یادآور شد که طبق برنامه‌های گذشته برای رسیدن به تعادل در افق ۱۴۰۴، سالانه باید یک میلیون واحد ساخته می‌شد، در حالی که تولیدات سالانه تنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده است.

«با وجود افزایش نسبی قیمت، هنوز مسکن نسبت به تورم و بخصوص بازارهای ارز و طلا عقب است. این عقب ماندگی طبیعتاً باید جبران شود...»

مقایسه رشد قیمت‌ها

بر اساس گزارش، از ابتدای ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴، قیمت دلار ۱۶۲ درصد، طلا ۴۹۲ درصد و قیمت مسکن در تهران تنها ۵۳ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد قیمت طلا بیش از ۹ برابر بیشتر از مسکن رشد داشته است. در سه ماه اخیر، قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.

«با این شرایطی که تورم به مرز ۶۰ درصد رسیده، مشخص نیست که سال آینده با چه قیمت‌هایی در بخش مسکن مواجه شویم... محتمل‌ترین سناریوی پیش رو رکود تورمی است.»

در نهایت، با توجه به افزایش هزینه‌های نهادهای ساختمانی و دستمزد متناسب با تورم، اگر حاشیه سود سازنده نیز در نظر گرفته نشود، تولید متوقف شده و کمبود عرضه موجب تشدید تورم بخش مسکن خواهد شد، در حالی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته است؛ لذا سناریوی رکود تورمی محتمل‌ترین گزینه پیش‌بینی می‌شود.