چه باید کرد؟ اصلاحات سیاسی یا اصلاحات اقتصادی؟ مقاومت یا توافق جامع؟
اکنون یکبار دیگر بر پله «چه باید کرد؟» بازگشتهایم. وضعیت کشور پیچیدگیهایی دارد که موشکافی از آن نیازمند نگاه ظریفی است. در حال حاضر ادراکات و سوءادراکات فراوانی در هم آمیخته شدهاست. هرکسی همزمان هم میداند و هم نمیداند.

چکیدهٔ “چه باید کرد؟”
در این مقاله تحلیل گستردهای از وضعیت کنونی ایران ارائه میشود که به بررسی همزمان اصلاحات سیاسی، اقتصادی و مسیرهای خارجی میپردازد. نویسندگان برجستهای چون عباس ملکی و علی فریادرس، با رویکردی تحلیلی، نشان میدهند که ترکیب پیچیدهای از ادراکات و سوءادراکات در جامعه وجود دارد و هر چهار مسیر اصلی – اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی، سیاستهای بینالمللی (مقاومت یا توافق جامع) و مدیریت روانی مردم – باید بهصورت هماهنگ مورد بررسی قرار گیرند.
مروری بر اصلاحات اقتصادی
- کاهش یارانه بنزین و اصلاحات قیمتگذاری در ۱۴ آبان ۱۴۰۴.
- تصویب بودجه با رویکرد انقباضی و کاهش مالیات ارزشافزوده.
- استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و حذف آن پس از فشارهای بازار.
- واکنشهای عمومی و اعتراضات مسالمتآمیز در نتیجه نوسانات ارز.
گزینههای بینالمللی: مقاومت یا توافق جامع
- نقد “بیماری هلندی” در صورت تمرکز صرف بر روابط بینالملل بدون اصلاحات اقتصادی.
- خطرات ادامهٔ مقاومت اقتصادی‑سیاسی در مواجهه با فشارهای تحریمی و نظامی.
- مزایای یک توافق جامع شامل رفع تحریمها، بازگشت سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت وضعیت security ملی.
ترکیب اصلاحات سیاسی و اقتصادی
- هزینههای بالا و عدم قطعیتهای سیاسی در مقایسه با مزایای اصلاحات اقتصادی تدریجی.
- ضرورت ایجاد تفاوتهای ساختاری در نظام حکومتی برای پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی.
- نقش نخبگان و جامعه مدنی در شکلگیری مسیرهای اصلاحی.
“در جامعهای که امکان تفاهم از میان رفته؛ تنها راهحل، ایجاد تفاهم است!” – کارل یاسپرس
“اگر کار دیگری از دست ما برنیاید لااقل خوب است بکوشیم تا فکرِ او و غمِ او را در دلِ خود زنده نگاه داریم و اعتقاد به زایندگی دوران را در سینه نپژمرانیم.” – نویسنده مقاله
در نهایت، برای عبور از بحرانهای جاری ایران باید همزمان به اصلاحات اقتصادی مداوم، بازنگری در سیاستهای داخلی و انتخاب یک مسیر هوشمندانه در روابط بینالملل، چه بهصورت مقاومت هوشمندانه و چه با مذاکره برای یک توافق جامع، متوسل شود. این ترکیب میتواند پایهگذار پایداری بلندمدت و حفظ منافع ملی باشد.



