تحمیل موتورسواری بی‌گواهینامه بر زنان با خلأ قانونی؛ چتر قانون برای همه
عدم صدور گواهینامه برای زنان عملاً به معنای تحمیل رانندگی غیرقانونی بر زنانی است که به دلایل معیشتی مجبور به استفاده از موتورسیکلت هستند و با پیامدهای حقوقی سنگین مواجه می‌شوند.
تحمیل موتورسواری بی‌گواهینامه بر زنان و پیامدهای حقوقی
موضوع موتورسواری زنان در ایران با تحولات فکری و حقوقی همراه بوده است. اگرچه دیدگاه‌های جدید فقهی و اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که اصل موتورسواری بانوان فاقد مشکل شرعی و قانونی ماهوی است، اما فرآیند صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان همچنان تحت تأثیر موانع و تفاسیر آیین‌نامه‌ها قرار دارد. این وضعیت دوگانه موجب ظهور جمعیت قابل توجهی از موتورسواران زن فاقد گواهینامه شده که در صورت وقوع حوادث رانندگی با پیامدهای حقوقی و مالی بسیار سنگینی مواجه خواهند شد.
- رانندگی بدون گواهینامه در نظام حقوقی ایران یک جرم محسوب می‌شود
- بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است
- در صورت وقوع حادثه منجر به جرح یا قتل، فقدان گواهینامه به عنوان عامل تشدید مجازات عمل می‌کند
- شرکت‌های بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حق رجوع به راننده فاقد گواهینامه را دارند
- موتورسواران زن فاقد گواهینامه از پوشش بیمه‌ای حوادث راننده نیز محروم می‌شوند
“عدم صدور گواهینامه برای زنان، عملاً به منزله تحمیل رانندگی بدون گواهینامه بر آن دسته از زنانی است که به دلایل معیشتی مجبور به استفاده از موتورسیکلت هستند.”
“مسئولیت مدنی و بیمه‌ای رانندگان موتورسوار زن فاقد گواهینامه، مملو از ریسک‌های مالی و حقوقی جدی است.”
راه‌حل عادلانه و تأمین‌کننده امنیت حقوقی، تسریع در اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعطای گواهینامه به زنان واجد شرایط است.
