خصوصی‌سازی در سایه ابهام؛ تجربه ناکام ایران و درس‌های برزیل
ابهام در قیمت‌گذاری و ضعف نظارت پس از واگذاری شرکت‌ها، خصوصی‌سازی ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده؛ تجربه برزیل نشان می‌دهد شفافیت و پایش مستمر راه گریز از این بحران است.
خصوصی‌سازی ایران در سایه ابهام و بی‌اعتمادی
خصوصی‌سازی در ایران که قرار بود موتور محرک بخش خصوصی و کاهش بار دولت باشد، امروز با دو مشکل ریشه‌ای مواجه شده است: تعیین قیمت‌ها در فضای محدود و غیرشفاف و نبود نظارت جدی بر عملکرد پس از واگذاری. این چالش‌ها نه تنها بهره‌وری را افزایش نداده، بلکه در مواردی موجب تعطیلی یا افت کیفیت تولید شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش مهمی از رانت و فساد موجود در خصوصی‌سازی ایران از فقدان شفافیت در قیمت‌گذاری ناشی می‌شود. در فرآیندهای متعدد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها بدون حضور کارشناسان مستقل و با اتکا به داده‌های ناقص انجام شده که منجر به فروش شرکت‌های بزرگ با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی شده است.
- قیمت‌گذاری غیرشفاف: شرکت‌های سودده با قیمت‌های پایین‌تر از ارزش دفتری واگذار شده‌اند
- ضعف نظارت پس از واگذاری: تعهدات خریداران عملاً کنار گذاشته شده است
- کاهش تولید و کیفیت: در برخی کارخانه‌ها تولید به نصف یا کمتر رسیده
- تجربه موفق برزیل: اصلاح قوانین با حراج‌های علنی و پایش دائمی عملکرد
- پیامدهای اجتماعی: افزایش نارضایتی کارگران و کاهش اعتماد عمومی
“در برزیل، رسانه‌ها در میانه دهه ۹۰ نقش کلیدی در افشای ناکارآمدی‌های خصوصی‌سازی داشتند”
“سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پایه حقوقی خصوصی‌سازی در ایران هستند اما گزارش‌ها نشان می‌دهند بخش بزرگی از واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی رسیده است”
برای عبور از این بحران، کارشناسان ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل و برگزاری مزایده‌های شفاف را پیشنهاد می‌کنند. تجربه برزیل ثابت می‌کند که بازنگری در قوانین و شفاف‌سازی فرآیند می‌تواند حتی در میانه مسیر سرنوشت این سیاست را تغییر دهد.