مجلس از سال آینده سهم نهادهای عمومی در وام‌های اشتغال‌زایی را تعیین خواهد کرد

نقش مجلس در تعیین سهم نهادهای عمومی برای وام‌های اشتغال‌زایی

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت پرداخت به‌موقع وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از تولید تنها زمانی محقق می‌شود که منابع مالی به موقع به متقاضیان واقعی برسد. وی تأکید کرد که در سال جاری دولت با تأخیر شش‌ماهه سهم نهادهای عمومی را مشخص کرد که این تعلل اجرای قانون را به تعویق انداخت و موجب محرومیت بسیاری از متقاضیان شد.

• مجلس از سال آینده به‌صورت مستقیم سهم نهادهای عمومی را تعیین خواهد کرد
• بانک مرکزی باید نظارت کافی و سرعت عمل لازم را در پرداخت وام‌ها داشته باشد
• اشتغال‌زایی دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای است
• پرداخت وام‌ها باید بر اساس طرح‌های کارشناسی‌شده و با نظارت دقیق انجام شود
• هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولید ملی است

"وقتی منابع مالی در زمان مناسب تخصیص پیدا نمی‌کند، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود یا با هزینه‌های بالاتر برای کشور جبران خواهد شد."

"اشتغال‌زایی یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای هم دارد."

مجلس با تغییر رویه جدید خود تلاش دارد تا سهم نهادهای عمومی در وام‌های اشتغال‌زایی شفاف و مشخص باشد و هیچ دستگاهی نتواند با تأخیر یا قصور مانع تحقق این سیاست مهم شود.