عموری: ظرفیت‌های خوزستان با اهداف بخش خصوصی هم‌راستا نیست
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از ناهماهنگی ظرفیت‌های استان با برنامههای بخش خصوصی انتقاد کرد و مشکلاتی مانند محدودیت مرزی، خرابی سامانه‌های الکترونیکی و نبود شفافیت در مناقصات را برشمرد.
مشکلات بخش خصوصی در خوزستان
شهلا عموری، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در نشستی با پلیس امنیت اقتصادی به چالش‌های متعدد فعالان اقتصادی در این استان اشاره کرد. وی تأکید نمود که با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر نفتی، کشاورزی و گمرکی، خوزستان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری وضعیت نامطلوبی دارد. عموری ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری دانست و به مواردی مانند ابطال غیرمنتظره مجوزها پس از صرف هزینه‌های قابل‌توجه توسط سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
- محدودیت‌های مرزی: فعالیت مرزهای خوزستان تنها در ساعات محدود و نه به صورت ۲۴ ساعته باعث توقف طولانی کامیون‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین شده است.
- مشکلات سامانه‌های الکترونیکی: خرابی این سامانه‌ها جریان تجارت را متوقف می‌کند، مانند توقف سه‌روزه کامیون‌های صادراتی به عراق هفته گذشته.
- کم‌بود حمایت بانکی: فعالیت بانک‌ها در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها از شتاب کمتری برخوردار است و فرآیند اجرای مصوبات تسهیلات ماه‌ها طول می‌کشد.
- چالش‌های ارزی: تولیدکنندگان برای دریافت ارز باید به تهران مراجعه کنند و موضوع بازگشت ارز برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شده است.
- نبود شفافیت در تعریف قاچاق: برخی دستگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای کالاها را قاچاق اعلام می‌کنند که حتی شامل کالاهای دارای مجوز گمرکی معتبر نیز می‌شود.
عموری اظهار داشت: «انتظار بخش خصوصی این است که قانون به صورت یکسان برای همه اجرا شود و قانون‌گذاران و مجریان در صورت تخلف پاسخگو باشند.»
وی همچنین تأکید کرد: «نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی می‌توانند با تقویت همکاری با بخش خصوصی، امنیت اقتصادی و معیشتی مردم را تضمین کنند.»
وی در پایان بر ضرورت شفافیت در مناقصات و مبارزه با رانت تأکید نمود و اعلام کرد بخش خصوصی آماده همکاری با نهادهای مسئول برای بهبود شرایط کسب‌وکار در خوزستان است.